الإسكان - أرشيفية
وأكد وزير الإسكان، أن مُبادرة التمويل العقارى الجديدة، تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف دعم المزيد من شرائح المجتمع، وتوفير المسكن الملائم للمواطنين من شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل، بقروض تمويلية ميسرة للغاية، وأسعار مُدعمة، وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.
وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إنه تم تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه مصرى بموجب مُبادرة التمويل العقارى الجديدة، لتستهدف شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل، حيث تتلقى جهات التمويل طلبات المواطنين محدودى الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، سواء كانت الوحدة السكنية ضمن الوحدات الخاصة بالصندوق أو غيرها من الوحدات المستوفية للشروط.
وأوضحت، أنه فى حالة رغبة المواطنين الحصول على وحدات سكنية خارجية (وحدات يتم طرحها خارج الصندوق) ضمن مُبادرة التمويل العقارى الجديدة، سواء فئة محدودى أو فئة متوسطى الدخل، يقوم المواطن بالبحث عن الوحدة السكنية المراد شراؤها بنظام التمويل العقارى، على أن تكون مستوفية لشروط المُبادرة كافة، ويمكن أن تكون الوحدة السكنية تابعة لشركة عقارية أو أحد البنوك أو فرد عادى، ويشترط أن تكون الوحدة السكنية محل التمويل مُسجلة فى الشهر العقارى أو قابلة للتسجيل، ولا يوجد عليها أى مخالفات مالية أو عقارية، ثم يتم التقدم بطلب لإحدى جهات التمويل، والتى تقوم بدورها بتقييم حديث يعكس القيمة الحالية للوحدة السكنية المراد تمويلها من قبل أحد المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزى المصرى.
وأكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن المُبادرة لم تضع قيوداً على مساحة الوحدة السكنية محل التمويل العقارى، ولكن تم الاستناد إلى عدد من الشروط أكثر تيسيراً، فالحد الأقصى لصافى الدخل الشهرى لمحدودى الدخل يبلغ للفرد 4.500 جنيه، وللأسرة 6 آلاف جنيه، ويتم تحديد سعر الوحدة السكنية وفقاً لما يحدده صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، على أن تكون الدفعة المقدمة المسددة من العميل 10 % من إجمالى قيمة الوحدة كحد أدنى، مُشيرة إلى أن المواطن محدود الدخل يحصل على دعم مباشر وغير مباشر من قبل الدولة بما يساوى نصف قيمة الوحدة السكنية تقريباً.
وأشارت مى عبدالحميد، إلى أنه بالنسبة للمواطنين متوسطى الدخل، يبلغ الحد الأقصى لصافى الدخل الشهرى للفرد 10 آلاف جنيه، وللأسرة 14 ألف جنيه، والحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية يصل إلى 1.1 مليون جنيه على أن تكون الدفعة المقدمة المسددة من العميل 15 % من إجمالى قيمة الوحدة كحد أدنى، أما إذا ما تراوح سعر الوحدة ما بين 1.1 مليون إلى 1.4 مليون جنيه فإن قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل كحد أدنى تبلغ 20 % من إجمالى قيمة الوحدة.
وذكرت الرئيس التنفيذى للصندوق، أنه يُشترط أن تكون الوحدات السكنية محل التمويل بغرض السكن الدائم، وليست للإسكان السياحى أو الموسمى، وأن تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وفيما يخص العملاء المُستفيدين من المُبادرة يشترط أن يكون المستفيد مصرياً، مع إمكانية استفادة أصـحاب المهن الحرة والحرف وذوى الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل، وأصحاب المعاشات والمستفيدين منها بحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاماً بنهاية مدة التمويل، كما اشترطت المُبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة (شاملة الأولاد القصر) من مبادرات التمويل العقارى السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة سكنية واحدة فقط فى إطار المُبادرة الجديدة، ولن يتم تطبيق شروط المُبادرة الجديدة عند إجراء الدراسة الائتمانية لملفات المُتقدمين على الإعلانات السابقة لمحدودى الدخل، حيث سيتم العمل وفقاً للشروط الخاصة بكل إعلان فى ضوء المُبادرات السابقة.
ولفتت مى عبدالحميد، إلى أنه سيتم تفعيل تطبيق إجراءات وقواعد المُبادرة الجديدة بالصندوق على 3 محاور، أولها: ملفات العملاء المتقدمين على مشروعات التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لمحور متوسطى الدخل (سكن مصر / دار مصر / جنة) والمُعلن عنه فى يوليو 2020، وذلك للمستفيدين الحاليين لمُبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019 بسعر عائد 8 % متناقص، فى حالة استيفائهم شروط المُبادرة الجديدة منذ تاريخ طلب العميل ووفقاً لرغبته، وثانيها: سيتم استيعاب طلبات الحاجزين بإعلان المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (1)" والخاص بفئتى محدودى الدخل ومتوسطى الدخل، ممن ينطبق عليهم شروط المُبادرة الجديدة، وذلك عند إجراء الدراسة الائتمانية لملفات المُتقدمين بعد الانتهاء من سداد الدفعات ربع السنوية خلال مدة تنفيذ الوحدات كما هو منصوص عليه بكراسة الشروط، وثالثها: سيتم التطبيق على جميع الإعلانات المُستقبلية التى سيقوم الصندوق بطرحها خلال الفترة القادمة لحين نفاد المخصصات المالية المنصوص عليها للمُبادرة.
وأكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن المُبادرة الجديدة تعكس اهتماماً كبيراً وحقيقياً من قبل الدولة والقيادة السياسية، لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة لمُختلف فئات المواطنين محدودى ومتوسطى الدخل ممن يرغبون فى تملك وحدات سكنية، وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، استكمالاً لما تم إصداره من مُبادرات للتمويل العقارى من قبل البنك المركزى خلال الأعوام السابقة.
وتابعت: على من يرغب فى مزيد من التفاصيل أو طرح أى تساؤل أو استفسار الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أى تليفون محمول، ورقم 090071117 من أى خط أرضى من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومى الجمعة والسبت.
