نيفين جامع
ولفت جامع إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتطوير هذا الملف لما له من أهمية كبيرة كونه أحد أهم اهداف استراتيجية التنمية المستدامة: "رؤية مصر 2030"، وركنا أساسيا فى رؤية الوزارة لتوفير الأيدى العاملة المدربة التى تلبى احتياجات سوق العمل.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن توفير العمالة الفنية الماهرة والمدربة للصناعة المصرية تمثل عنصرا رئيسيا فى الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية بالسوقين المحلى والعالمى، خصوصا فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لهذا الملف الحيوى والذى يأتى مواكبا مع توجهات الدولة المصرية نحو تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة بمقر مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى لاستعراض خطة المصلحة فى ضوء استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تنمية وتطوير مراكز التدريب الفنى والمهنى، وذلك بحضور عدد من قيادات ورؤساء المراكز بالمصلحة.
وأوضحت جامع أن الوزارة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر بما يسهم فى الحفاظ على استدامة الصناعة المصرية وتنافسيتها محليا وعالميا من خلال تأهيل مراكز التدريب الفنى والمهنى إلى جانب تحسين جودة المنشآت التعليمية والتدريبية من خلال تفعيل نظم الجودة بها ووضع معايير لاختيار المدربين بما يسهم فى إخراج عامل فنى مدرب ومؤهل وعلى درجة عالية من الكفاءة والدراية بالتكنولوجيات الحديثة بما يصب فى نهاية المطاف فى صالح القطاع الخاص.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية ربط خطة عمل مصلحة الكفاية الانتاجية بالجهات المعنية التابعة للوزارة ومن بينها الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية لضمان تعظيم الاستفادة من كل المقومات المتاحة لتلك الجهات لخدمة منظومة التعليم الفنى والتديب المهنى، خصوصا وأن المصلحة تمتلك كوادر فنية مدربة وعلى درجة عالية من الكفاءة فى كل المراكز المنتشرة بمحافظات مصر والتى يصل عددها الى 44 مركزا، بالإضافة إلى إشراف المصلحة على 88 محطة تدريبية تغطى العديد من الحرف والمهن التى تحتاجها القطاعات الصناعية المختلفة.
واعلنت الوزيرة انه تم اختيار رئيس جديد للمصلحة إذ أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين المهندس خالد ابو مندور رئيسا للمصلحة لمدة عام، مؤكدةً أن هذا القرار يأتى فى اطار حرص الوزارة على الاستعانة بقيادات متميزة قادرة على إحداث التغيير المنشود لتنمية وتطوير منظومة التدريب الفنى والمهنى خلال المرحلة المقبلة.
