البنك المركزى المصرى
وقال نائب محافظ البنك المركزى رامى أبو النجا -فى تصريح صحفى اليوم- إن القواعد التى جرى اعتمادها تأتى فى إطار حرص البنك المركزى على تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع والخاصة بمقدمى خدمات الدفع للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار فى الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزى للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد".
بدورها، صرحت وكيل أول محافظ البنك المركزى للعمليات المصرفية ونظم الدفع أمانى شمس بأن تلك القواعد ستمكن المواطنين من الإيداع أو السحب النقدى بجميع بطاقات الدفع أو محافظ الهاتف المحمول من جميع منافذ مقدمى الخدمات، دون التقيد بمنافذ محددة لمقدم الخدمة والبنك المتعاقد معه.
من جانبه قال وكيل محافظ مساعد البنك المركزى للعمليات المصرفية ونظم الدفع المهندس إيهاب نصر إنه من المتوقع أن تسهم القواعد الجديدة التى اعتمدها مجلس إدارة البنك فى توفير خدمات الإيداع والسحب النقدى لنحو 70 مليون أداة دفع الكترونية من خلال ما يقرب من 500 ألف نقطة بيع الكترونية والذى بدوره سيؤدى لسهولة الاستخدام وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.
يأتى إصدار القواعد المنظمة للتشغيل البينى لخدمات الإيداع والسحب النقدى من خلال مقدمى الخدمات فى إطار خطة البنك المركزى لزيادة استخدام أدوات الدفع ووسائل القبول الإلكترونية المتاحة للمواطنين.
