البث المباشر الراديو 9090
رانيا المشاط - وزيرة التعاون الدولى
ذكرت وزارة التعاون الدولى أنه تم إبرام اتفاقيات تمويل تنموى خلال 2021 بقطاع الطاقة والبترول والكهرباء بقيمة 1.04 مليار دولار من شركاء التنمية (ألمانيا - الصندوق السويدى الدولى - البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية - المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة).

جاء ذلك خلال التقرير السنوى للوزارة الصادر اليوم الأربعاء، بعنوان (تعاون إنمائى فعال.. لبناء مستقبل أفضل)لإعلان تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموى التى أبرمت لقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول خلال 2021 من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين؛ لدعم رؤية الدولة لتأمين إمدادات الطاقة وتعزيز استراتيجية التحول الأخضر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت الوزارة أنه تم إبرام اتفاقيتين بقيمة 330 مليون دولار بقطاع دعم الموازنة بهدف تمويل سياسات التنمية فى قطاع الطاقة، وتمويل برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر من اليابان وبنك التنمية الأفريقى، بينما بلغت الاتفاقيات التى تم توقيعها فى قطاع البيئة نحو 230 مليون من شركاء التنمية (الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية وألمانيا).

وأوضحت أن الاتفاقيات الموقعة تعزز جهود الدولة فى تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والنمو المستدام، ودفع استراتيجية الطاقة المستدامة، والحد من ملوثات الهواء فى القاهرة الكبرى، وهو ما يدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السابع وهو طاقة نظيفة بأسعار معقولة، والتاسع وهو الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحادى عشر هو مدن ومجتمعات محلية ومستدامة، والثانى عشر هو الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والثالث عشر هو العمل المناخى.

وتابعت أنه تم توقيع 5 اتفاقيات فى قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والبترول وهى منحة بقيمة 10 ملايين دولار من ألمانيا لتمويل مشروع تعزيز كفاءة الطاقة، ومنحة من الصندوق السويدى الدولى بقيمة مليون دولار لمشروع تحسين استمرار وكفاءة شبكة الكهرباء، بجانب تمويل تنموى من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 50 مليون دولار كتمويل إضافى لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول.

وذكرت أن هناك أيضا منحة من ألمانيا بقيمة 17 مليون دولار لمشروع إعادة تأهيل محطات كهرومائية وإعادة تحويل محولات كل من محطات توليد كهرباء السد العالى بأسوان، بجانب تمويل تنموى بقيمة 962 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد السلع الأساسية كالبترول ومنتجاته.

وأضافت أنه تم أيضا إبرام اتفاقى تمويل تنموى بقيمة 330 مليون دولار، الأول بقيمة 238 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية فى قطاع الطاقة ودعم الموازنة من اليابان، إلى جانب تمويل بقيمة 92 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى لتمويل الشريحة الثانية من برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر.

وحول قطاع البيئة، أوضحت أن التمويلات التنموية التى تم الاتفاق عليها لقطاع البيئة بلغت نحو 230 مليون دولار، من بينها تمويل من البنك الدولى بقيمة 200 مليون دولار لصالح مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، بجانب منحة بقيمة 16 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى لتمويل برنامج النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية وتعزيز مراعاة البيئة.

وأكدت أنه تم الحصول على ثلاث منح أخرى الأولى من الاتحاد الأوروبى بقيمة 5 ملايين يورو لصالح المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعى، والثانية بقيمة 7 ملايين يورو من ألمانيا لتمويل البرنامج القومى لإدارة المخلفات الصلبة فى مرحلته الثانية، والثالثة بقيمة مليونى يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ فى مصر.

وكانت وزارة التعاون الدولى قد أطلقت منصة تعاون تنسيقى مشترك مع مجموعة البنك الدولى ووزارة البيئة حول الإطار العام للعمل المناخى وإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، والوقوف على أولويات الحكومة فيما يتعلق بإعداد تقرير المناخ والتنمية الذى يستهدف تحديد الآليات الوطنية لتقييم تأثيرات تغير المناخ على الاقتصاد الكلى ورصد الخطوات المتخذة للتكيف معه، بما يمكن الدولة من تقييم هذه الجهود ومتابعتها بالتعاون مع البنك الدولى.
وضمن فعاليات زيارة رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، تم توقيع 3 مذكرات تفاهم بين البنك ووزارتى التنمية المحلية والإسكان لضم القاهرة والإسكندرية و6 أكتوبر لبرنامج المدن الخضراء، التابع للبنك، والذى يستهدف مساعدة المدن على مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة، ومكافحة آثار تغير المناخ، من خلال خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك، للتحول نحو المدن الخضراء، وإتاحة التمويلات الخضراء للمشروعات المستهدف تنفيذها فى مختلف المجالات.

يذكر أن التقرير السنوى للوزارة خلال عام 2021 أعلن تفاصيل التمويل التنموى الميسر الذى حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص بقيمة 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبا 5% من إجمالى تمويلات 2021.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز




آخر الأخبار