البث المباشر الراديو 9090
البنك الدولى
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، اجتماعًا افتراضيًا، مع فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولى، وستيفان ج. كوبرليه، مدير الاستراتيجية والعمليات بمكتب نائب رئيس البنك الدولى لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومارينا ويس، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، والسفير راجى الإتربى، المدير التنفيذى المناوب بالبنك الدولى لمصر والدول العربية، وفريق عمل وزارة التعاون الدولى.

وتناول الاجتماع، عددًا من الملفات والمحاور المهمة فى إطار العمل المشترك مع الجانبين، من بينها تطورات إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولى (CPF)، والمشروعات المستقبلية قيد المشاورات فى العديد من القطاعات من بينها النقل، بالإضافة إلى مشاورات إعداد التقرير القطرى للمناخ والتنمية الخاص بمصر (CCDR)، ونتيجة التعاون الإنمائى خلال عام 2021 والتى تمثلت فى الاتفاق على العديد من المشروعات من بينها إطار تمويل سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار، فضلا عن بحث دور الشراكات الدولية فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وخلال الاجتماع، حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على استعراض نتائج التقرير السنوى للوزارة لعام 2021 الذى صدر تحت عنوان "تعاون إنمائى فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، والذى يعرض نتائج الشراكات الدولية على مستوى التمويلات التنموية التى بلغت 10.2 مليار دولار من بينها 1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، و8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة.

كما يتضمن قصص النجاح التنموية التى تنتج عن هذه الشراكات، ومن بينها المشروعات المنفذة مع مجموعة البنك الدولى مثل تكافل وكرامة وتوصيل الغاز للمنازل، والتأمين الصحى الشامل، النقل فضلا عن الفصل الخاص بسرد قصص مصر فى جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى موافقة البنك الدولى، على تمويل إطار سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار، إلى جانب 360 مليون دولار من البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، لدعم برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تنفذه الدولة، وهو ما يعد شهادة ثقة على أهمية الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة وتعزيز استمرارية خطوات الإصلاح، لافتة إلى المشروعات المستقبلية مع البنك فى العديد من القطاعات من بينها القطاع المالى ، التمويل الأخضر، بالإضافة إلى قطاع النقل الذى يعد أحد القطاعات الحيوية التى تهتم بها الدولة لخلق بنية تحتية مستدامة ومساهمة العديد من شركاء التنمية فى تمويل المشروعات الخاصة بالقطاع.

كما بحثت المناقشات المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصرى "حياة كريمة"، وأهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية فى المجالات المتعلقة بالدعم الفنى والتقنى وتبادل الخبرات لتحقيق التكامل مع جهود الحكومة فى نطاق المبادرة.

وأكدت المشاط حرص الدولة على تنفيذ المبادرة التى تدفع شرايين التنمية فى قرى الريف المصرى وترفع مستوى معيشة المواطنين من خلال مشروعات البنية التحتية والاستثمار فى رأس المال البشرى، مضيفة أن التقرير السنوى للوزارة يتضمن فيلمًا عن المبادرة باللغة الإنجليزية لتعريف شركاء التنمية بالجهود التى تتم فى قرى الريف المصرى.

وشددت على ضرورة وضع استراتيجية القطرية المستقبلية التى يتم إعدادها مع البنك الدولى (CPF) والتى توضح إطار التعاون مع البنك الدولى خلال الخمس سنوات المقبلة بما يعكس الأولويات الوطنية وجهود تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية، كما تناولت أيضًا تطورات المشاورات بين البنك الدولى والجهات المعنية فى مصر لإعداد التقرير القطرى حول المناخ والتنمية المتعلق بمصر.

وفيما يتعلق باستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، نهاية العام الجارى، أبدى البنك حرصه على المساهمة بفاعلية فى النسخة السابعة والعشرين من المؤتمر لدعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية المبذولة فى مجال العمل المناخى.

من ناحيته، وجه فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التهنئة على صدور التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى لعام 2021، مشيرًا إلى أن التقرير يعد رسالة قوية حول جهود التنمية التى يتم تنفيذها فى مصر، وما يتحقق على أرض الواقع من خلال الإجراءات الفعالة.

وأكد نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حرص البنك الدولى على دعم جهود التنمية فى مصر لاسيما فى قطاع النقل الذى يعد أحد القطاعات التى تشهد تطورًا سريعًا وطفرة فى البنية التحتية كما أن البنك الدولى لديه خبرات إيجابية فى التعاون مع قطاع النقل فى مصر، مشيرًا إلى أن تمويل سياسات التنمية الذى أقره البنك الدولى العام الماضى لدعم الإصلاحات الهيكلية التى تنفذها الدولة يعزز خطوات الدولة للإصلاح الهيكلى وتعزيز التحول الأخضر ومشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية.

وأشار إلى أن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعد تحولا ضخمًا وطموح كبير للحكومة المصرية، وأن الجهود التى تتم فى نطاق المبادرة تعادل المجهودات التى تمت على مدار سنوات، مؤكدًا ترحيب البنك الدولى بالعمل المشترك مع الحكومة لدعم تنفيذ هذه المبادرة بشتى طرق التعاون الممكنة.

جدير بالذكر أن مصر تعد من الدول التى تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولى، إذ تصل حجم محفظة التعاون الإنمائى الجارية 5.5 مليار دولار، لتمويل 15 مشروعًا فى عدة قطاعات تنموية مثل النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والصرف الصحى والتنمية المحلية والبيئة، بجانب ذلك فقد وجهت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولى لتمويل القطاع الخاص، فى عام 2021 تمويلات إنمائية بقيمة 421 مليون دولار للقطاع الخاص فى مصر.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز




آخر الأخبار