البث المباشر الراديو 9090
وزارة التعاون الدولى
أعلنت وزارة التعاون الدولى، عن تفاصيل التمويلات التنموية التى تم الاتفاق عليها خلال عام 2021، فى قطاعات التعليم والتعليم العالى والتعليم الفنى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة، والتى تأتى فى إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والفنية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين بهدف دعم رؤية الدولة 2030 التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وكشف التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى لعام 2021، الذى صدر تحت عنوان "تعاون إنمائى فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، أن اتفاقيات التمويل التنموى التى تم الاتفاق عليها خلال العام الماضى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لقطاع التعليم والتعليم العالى، بلغت قيمتها 134 مليون دولار، لتنفيذ 8 مشروعات لدعم استراتيجية الدولة لتطوير قطاع التعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ الرابع: التعليم الجيد، والخامس: المساواة بين الجنسين، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد؛ والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية؛ والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.

التمويلات التنموية لقطاع التعليم والتعليم العالى

ويشير التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى، أنه تم الاتفاق على ثلاث منح من الجانب الألمانى، الأولى بقيمة 44 مليون دولار لتنفيذ مشروع الدعم المالى والفنى لمبادرة التعليم الفنى الشامل بمصر، بما يدعم جهود الدولة فى تطوير التعليم الفنى لإعداد الطلاب لسوق العمل وتوفير المزيد من فرص التوظيف.

والمنحة الألمانية الثانية بقيمة 19 مليون دولار لتنفيذ برنامج تعزيز العمالة ودعم التشغيل مرحلة ثالثة، إلى جانب منحة بقيمة مليون يورو لتنفيذ مشروع تعزيز المترولوجيا لنظم القياس والمعاييرة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى.

وذكر التقرير أنه تم الاتفاق على ثلاث منح من الولايات المتحدة الأمريكية، الأولى بقيمة 31 مليون دولار لتنفيذ مشروع مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، والثانية بقيمة 17 مليون دولار لتنفيذ مشروع تطوير التعليم الأساسى فى مرحلتيه الثانية والثالثة، والمنحة الثالثة بقيمة 4 ملايين دولار لتنفيذ مشروع التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا.

على صعيد متصل تم توقيع منحة يابانية بقيمة مليون دولار لمشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى "أبوالريش" التابع لجامعة القاهرة، حيث يسهم المشروع فب تخفيف الزحام على المستشفى، وتقليل قوائم الانتظار للأطفال الذين يأتون من كافة أنحاء الجمهورية، ويعكس حرص الحكومة المصرية على الاهتمام بالخدمات الصحية التى تقدم للمواطن، والاستفادة من الخبرات اليابانية لخدمة قطاع الصحة، وذلك فى إطار الحرص على استحداث آلية جديدة فى بناء ملحق العيادات للمحافظة على سلامة المبانى المجاورة.

بالإضافة إلى تمويل ومنحة بقيمة 17 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، حيث يستهدف المشروع تعزيز تعاون الحكومتين المصرية والفرنسية فى مجال التعليم العالى والعلوم من خلال إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر، حيث سيتم استخدام التمويل فى إنشاء حرم جامعى جديد يجمع بين التدريب عالى المستوى فى المجالات الاستراتيجية لمصر، بما يتوافق مع المعايير، بالإضافة إلى تحسين حوكمة وجودة التدريس من خلال تعزيز برامج البحث.

التعليم الفنى

إلى جانب ذلك تم الاتفاق على منحتين لتطوير التعليم الفنى والمهنى فى مصر، بقيمة 7 مليون دولار من الاتحاد الأوروبى، والثانية بقيمة 15 مليون يورو من ألمانيا، لتمويل برنامج التعليم العام والفنى والمعنى وتعزيز الوظائف.

تمكين المرأة

وذكر التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى، أن التمويلات التنموية التى تم الاتفاق عليها لدعم جهود الدولة لتمكين لمرأة وتعزيز التضامن الاجتماعى، بلغت قيمتها 26 مليون دولار، فى صورة منح تنموية، بموجب منحتين من كندا الأولى بقيمة 3 ملايين دولار لدعم المرأة فى الأعمال التجارية الزراعية، والثانية بقيمة 4 ملايين دولار فى مجال ريادة الأعمل للمرأة.

كما تم الاتفاق على منحتين من الاتحاد الأوروبى الأولى بقيمة مليون دولار لمكافحة الهجرة غير الشرعية فى صعيد مصر، والثانية بقيمة 6 ملايين يورو لتعزيز المستوى الاقتصادى لمواجهة أسباب الهجرة غير الشرعية، فضلا عن ذلك تم توفير منحتين من ألمانيا بقيمة 10 مليون دولار لدعم تكافؤ الفرص الاجتماعية بين الجنسين، والثانية بقيمة مليونى دولار لمشروع شباب ضد التحرش.

وأشار التقرير السنوى إلى تقدم مصر فى مؤشرات الفجوة بين الجنسين، حيث يشير تقرير "الفجوة العالمية بين الجنسين" الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى WEF لعام 2021، أن مصر نجحت فى إغلاق 63و9٪ من الفجوة الإجمالية بين الجنسين، لتتقدم 5 مراكز فى مؤشر الفجوة بين الجنسين لهذا العام، وتأتى من بين 96 دولة اتخذت إجراءات تقليص الفجوات بين الجنسين فى الحياة النيابية؛ حيث ارتفع التمثيل النسائى فى البرلمان من 14،9٪ إلى 27،4٪. كما أشار التقرير إلى أن مصر أغلقت 19،6٪ من فجوة التمكين السياسى، حيث تستحوذ المرأة على 24،2٪ من الحقائب الوزارية فى الحكومة، مضيفًا أن هناك أيضًا تقدمًا فى مجال "الصحة" بنسبة 96،8٪ وفى "الجوانب التعليمية" تم سد 97٪ من الفجوة بين الجنسين.

كما تطرق إلى إطلاق وزارة التعاون الدولى مع المجلس القومى للمرأة والمنتدى الاقتصادى العالمى والقطاع الخاص خطة عمل "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وتعد مصر هى الدولة الأولى فى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى تطلق نموذج التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص، والذى يهدف إلى معالجة الفجوات الحالية بين الجنسين وإعادة تشكيل مبادئ تكافؤ الفرص بين الجنسين فى المستقبل، وتحفيز العمل المشترك عبر القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية بهدف تحقيق 4 أهداف رئيسية هى إعداد النساء لعالم العمل ما بعد جائحة كوفيد-19، وسد الفجوات بين الجنسين فى الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة فى القوى العاملة، وتمكين المزيد من النساء للمشاركة فى الإدارة والقيادة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وفى سياق آخر ذكر التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى أن التمويلات التنموية التى تم الاتفاق عليها خلال العام الماضى لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت نحو 57 مليون دولار، بواقع 50 مليون دولار من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى لبرنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة، ومنحة من ألمانيا بقيمة مليونى دولار لمشروع تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنحة أخرى من ألمانيا بقيمة 5 ملايين دولار لمشروع تعزيز الوصول للخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتحقق التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، إلى جانب الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

جدير بالذكر أن حزم التمويل التنموى المختلفة التى تم إبرامها للقطاع الحكومى والخاص خلال العام الماضى بلغت قيمتها 10.2 مليار دولار، بواقع 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً



آخر الأخبار