وزيرة التخطيط
ويأتى ذلك بالرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية - الأوكرانية التي من المحتمل أن تمتد تداعياتها خلال العام المقبل.
وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، خلال استعراضها المؤشرات الأولية للاقتصاد المصرى فى اجتماع مجلس الوزراء، إن البيانات الأولية أظهرت "استمرار الاقتصاد المصرى فى تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالى 2022-2023، بواقع 4.4 %، رغم التحديات التى فرضتها ثلاثة أحداث عالمية هى: استمرار تداعيات فيروس كورونا، والأزمة الروسية - الأوكرانية، فضلاً عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية".
واستعرضت السعيد، القطاعات الـ7 الأكثر إسهاما فى الناتج المحلى خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، وهى قطاعات: الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق، والتشييد والبناء، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية، والاتصالات والمعلومات.
أوضحت السعيد، فيما يتعلق بمعدل البطالة، بأنه"ارتفع بقدر طفيف ليبلغ 7.4 %خلال الربع الأول من العام المالى الجارى مقارنة بـ7.2 % فى الربع المُناظر من العام السابق، كما أن معدل التضخم يشهد ارتفاعاً مدفوعاً بالاتجاهات الصعودية التضخمية العالمية".
وأضافت: "تباطأ نمو الاقتصاد العالمى من 6 % خلال عام 2021 إلى 3.2 %خلال العام الجارى، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات النمو لتبلغ 2.7 % خلال العام المقبل،مع تراجع بنسب أكبر فى حالة الاقتصادات المتقدمة".
وتابعت الوزيرة أنه من المتوقع حدوث تراجع فى نشاط التجارة العالمية خلال العامين المقبلين، حيث شهد العام الجارى تراجعاً حاداً فى معدلات نمو التجارة العالمية إلى 4.3 % مع توقع مزيد من التباطؤ إلى 2.5 % خلال العام 2023، تأثُراً بتبعات الأزمة الروسية - الأوكرانية.
