سيارات كهربائية فى طريقها للأسواق
يأتى ذلك على خلفية الدعم المتزايد من أغلب دول العالم من أجل تحسين وتطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة، فعلى سبيل المثال قدمت الحكومة الألمانية دعما لشركات السيارات من أجل تحسين وتطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة، كما أعلنت الحكومة النرويجية إعفاء السيارات الكهربائية الجديدة من الضرائب تقريبا مع منح مزايا أخرى.
أما الصين، فقررت أن تكون الدولة الأولى فى مجال إنتاج السيارة الكهربائية، وعكفت على تطوير البطاريات الكهربائية التى يمكن إعادة شحنها.
وهو ما أدى إلى أن ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية والتى سجلت زيادات هائلة مطردة بحسب تقارير اقتصادية عالمية، وارتفعت بنسبة 68%عام 2018 مقارنة بما قابله، وفى عام 2020 وصل المخزون 10 ملايين سيارة بزيادة قدرها 43% عن عام 2019 على الرغم مما شهده العالم نتيجة تداعيات كوفيد 19 وتمثل دولة الصين أكبر سوق فى العالم، كذلك شهد عام 2020 زخما كبيرا فى صناعة الحافلات الكهربائية بقيادة الصين.
وفى فرنسا والهند بدأ الاتجاه نحو وقف تصنيع سيارات الاحتراق الداخلى ووضع قيود على السيارات البترولية، حيث أوصى مؤتمر باريس للمناخ بضرورة تحقيق خفض نسبة البث الكربونى من السيارات الجديدة وهو هدف لن يتحقق إلا بدخول نسبة كبيرة من السيارات الكهربائية.
وفى نفس السياق، أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية لتنمية صناعة السيارات، بهدف جذب استثمارات أجنبية ضخمة لإقامة مشروعات لتصنيع السيارات والصناعات المغذية لها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لتوفير واردات السيارات البالغة 4 مليارات دولار سنويا وتصدير السيارات من مصر للأسواق الإفريقية مستغلة اتفاقيات التجارة الحرة.
ومن جهتها طالبت غرفة تجارة الشرقية، فى دراسة لها اعتبار صناعة السيارات الكهربائية مشروع قومى، نظرا لما أصبحت تمثلة كمستقبل واعد لصناعة السيارات فى العالم والتسارع العالمى لشركات صناعة البطاريات.
وتوصى الدراسة بأهمية تكاتف وتعاون الحكومات العربية بدعم هذه الصناعة من خلال رؤوس الأموال العربية وإقامة الشركات مع الشركات العالمية المتخصصة من أجل توطين تلك الصناعة مع الاهتمام بالصناعات المغذية لها.
جدير بالذكر أن قطاع السيارات الكهربائية عانى منذ بداية الأزمة العالمية 2008 وما تبعتها من أزمات ديون متعددة بأمريكا ودول الغرب، وتأثرت عروش عملاقة لشركات السيارات العالمية الأمريكية على وجه الخصوص، وبسبب تباطؤ الطلب العالمى وأرتفاع تكاليف الإنتاج ولولا دعم الحكومة الأمريكية لما بدأت معالم النمو تتضح منذ النصف الثانى من عام 2018 حتى تاريخه، وشهدت صناعة السيارات زخما متزايدا فى الإقبال المتسارع على اقتناءها مع توافر موديلات متنوعة ذات أسعار معتدلة فى ظل دعم حكومى وإعفاءات ضريبية للمصانع والأفراد.
