
المفوضية الأوروبية
وفي هذا السياق، سيتم سحب القسط الثاني من هذا الدعم والذي يبلغ قيمته 60 مليون يورو من برنامج دعم الإجراءات المتخذة للتصدي لآثار جائحة كوفيد 19 ودعم النشاط الاقتصادي.
وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته أمس الجمعة أن هذا الإجراء يأتي في إطار التعاون المالي بين تونس والاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يتم إضافة القسط الثالث من برنامج دعم التنمية الريفية بقيمة 4.5 مليون يورو إلى هذا الدعم.
وكانت المفوضية الأوروبية، أعلنت أمس الجمعة أنها ستباشر "فورًا" بتقديم الأموال المنصوص عليها في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو مع تونس بهدف الحد من تدفق المهاجرين من هذا البلد.
تم هذا الإعلان بعد عدة أيام من زيارة رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لايين، إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية التي تشهد تدفقاً كبيراً من المهاجرين، حيث تعهدت بتسريع تنفيذ هذا الاتفاق الذي أثار جدلاً كبيرًا.
أكدت المفوضية أنها ستقوم بتسديد 42 مليون يورو من إجمالي 105 مليون يورو من المساعدات المخصصة في الاتفاق بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، ستتم تخصيص 247 مليون يورو من البرامج الحالية لدعم هذا الجهد.
جزء من هذه المساعدات سيتم استخدامه لإعادة تأهيل قوارب تستخدمها السلطات البحرية التونسية في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ومن المقرر أيضًا استخدام هذه المساعدات لدعم التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سواء من خلال حماية المهاجرين أو من خلال عمليات إعادة توطينهم من تونس إلى بلدانهم الأصلية.
علاوة على ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستصرف مساعدة مالية قيمتها 60 مليون يورو "في الأيام القادمة" لصالح تونس، وهذا ما كان مخططًا له مسبقًا قبل توقيع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي في يوليو.
