وزير البترول خلال اللقاء
وأضاف الوزير خلال رئاسته الجمعيات العامة لعدد من شركات بترول القطاع العام، عبر الفيديوكونفرانس، أن شركة بتروجت تصنع بعض المكونات المهمة التي يجري تركيبها في الوحدات الإنتاجية بكافة المصافي، مثل فواصل الأملاح بدلا من استيرادها، في إطار التطوير والإحلال والتجديد.
وضمت شركات بترول القطاع العام: شركات الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول والبتروكيماويات المصرية وأنابيب البترول.
وشارك في الاجتماع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
وشدد الوزير على الأهمية التى تحظى بها مصافي التكرير البترولية بمحافظة الإسكندرية، وتمثل نحو 40% من طاقات تكرير البترول على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أهمية برامج التطوير الشاملة التي يجري تنفيذها في هذه المصافي التي أدت إلى إحداث نقلة في الأداء ورفع كفاءة العمل بالوحدات الإنتاجية وزيادة ما توفره من المنتجات البترولية للسوق المحلي والتوسع في إدخال نظم التحول الرقمي في عمليات المصاف.
ولفت إلى أهمية ما جرى من جهود لترسيخ مفهوم وممارسات السلامة في العملية الإنتاجية بمصافي التكرير ومراجعة جميع أوجه السلامة وضوابط تطبيقها بكافة المنشآت، وأهمية التوسع الذي تشهده المنشآت البترولية في مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها.
وواصل الملا الإشارت إلى الاهتمام بتغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروكيماوية التي تدخل في العديد من الصناعات والمجالات الحيوية وتقليل الاستيراد منها.
وذكر أن استراتيجية صناعة البتروكيماويات بعد تحديثها تنفذ رؤية شاملة لإضافة وحدات إنتاجية جديدة في مصانع البتروكيماويات القائمة وتسعى لتعظيم العائد من صناعة البتروكيماويات باعتبارها صناعة القيمة المضافة خاصة وأن قطاع البترول يمتلك من المقومات والخبرات والكوادر البشرية المؤهلة لتنمية هذه الصناعة المتخصصة.
وجدد الإشارة إلى الاستمرار في ضخ استثمارات لتطوير الشبكة القومية لنقل البترول من منطلق دورها الحيوي كشرايين مغذية للبلاد باحتياجاتها من إمدادات الطاقة، وأن المشروعات التي يتم تنفيذها تستهدف دعم كفاءة الشبكة وخطوطها التي تنقل المنتجات البترولية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا إلى المستهلكين بجميع محافظات الجمهورية وتنقل البترول الخام لمصافي تكريره.
ونوه بالتوسع في الاستعانة بالوسائل الرقمية والتكنولوجية التحديثة لمتابعة خطوط الشبكة وتأمينها ضد التعديات أو التسريبات والحفاظ على موارد الدولة من الخام والوقود، وبأن توفير المنتجات البترولية والوقود يقف وراءه جهد كبير من كوادر قطاع البترول ومشروعات كبرى ينفذها القطاع في أرجاء مصر.
وأورد أن تطوير شبكة نقل البترول يعزز من دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، الذي لابد أن يواكبه وجود شبكة قوية وآمنة وحديثة وذات كفاءة عالية في نقل المنتجات البترولية وتحقيق القدرة على المناورة في نقل المنتج من وإلى مناطق التصدير والاستيراد.
الإسكندرية للبترول: تكرير 4.8 مليوم طن خام خلال العام
وخلال الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للبترول، أشار الوزير إلى ماشهدته الشركة التي تعد أحد قلاع صناعة التكرير المصرية من تطوير وتحديث في وحداتها الإنتاجية والأجهزة والتكنولوجيا المستخدمة فيها وتحسين نواحي السلامة، فضلا عن إعداد وتأهيل الكوادر البشرية بما يواكب التطور التشغيلي والتكنولوجيا المستحدثة.
وأشاد بالدور المتعاظم للشركة في تطوير أعمال المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية تحت إشرافها ومساهمتها في التطوير الكبير الذي شهده حوض البترول بميناء الإسكندرية.
وعرض الكيميائي علاء الدين أمين، رئيس شركة الإسكندرية للبترول، نتائج الأعمال للعام المالي 2022/2023 الذي قامت الشركة خلاله بتكرير الكميات المستلمة من الخام وبلغت نحو 4.8 مليون طن ساهمت في توفير منتجات بترولية قيمتها تزيد على 85 مليار جنيه من السولار والمازوت والبوتاجاز والنافتا اللازمة لإنتاج البنزين والأسفلت ووقود الطائرات والزيت المعدني والشمع والمقطرات الشمعية التي جرى توجيهها لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلي لمستهلكي المنتجات البترولية وتوفير المواد الخام اللازمة لمجمعات تصنيع البترول بالإسكندرية لشركات أموك وأنربك وأسبك وإيلاب، تعظيما للقيمة المضافة والتكامل بين الصناعات البترولية، علاوة على تصدير كميات من الزيت المعدني والشمع للأسواق الأوروبية.
وجرى إمداد المشروع القومي للطرق بما يزيد على 660 ألف طن من منتج الأسفلت، في إطار الدور الحيوي للشركة في توفير جانب من الاحتياجات المحلية من هذا المنتج، عبر إنتاجها المحلي واستيراد كميات من الخارج.
كما جرى إنتاج ما يزيد على 20 ألف طن من المذيبات البترولية اللازمة لبعض الصناعات المحلية.
وفيما يتعلق بخطة الشركة المنفذة للتطوير والإحلال والتجديد، فقد شملت ضخ استثمارات بقيمة بلغت 767 مليون جنيه، جرى توجيهها لتنفيذ عمليات إحلال وتجديد بالوحدات الإنتاجية، وتحديث نظم الأمن الصناعي والسلامة وحماية البيئة ونظم التحول الرقمي متمثلة في نظامي إدارة الموارد والأصول ERP والبرمجة الخطية بمصافي التكرير، ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة والاستفادة بغازات الشعلة والحد من انبعاثاتها، وكذلك مشروعات تطوير المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية وفي مقدمتها مشروع تطوير وتأهيل حوض البترول بميناء الإسكندرية أحد أهم المشروعات المنفذة بالمنطقة، الذي بلغ حجم الإنفاق عليه منذ بدايته نحو 371 مليون جنيه.
العامرية للبترول: مشروعات لزيادة إنتاج البنزين وترشيد استهلاك الطاقة والمياه
وخلال الجمعية العامة لشركة العامرية لتكرير البترول أشار الملا، إلى أن الشركة تمثل أحد صروح التكرير التي تضم مجمعات إنتاجية تتكامل بعضها وتتميز بتنوع إنتاجها الذي يشمل بعض المنتجات البترولية المتخصصة إلى جانب إنتاجها من المنتجات البترولية الرئيسية، مشيدًا بما حققته على صعيد مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها ورفع كفاءة الأداء الإنتاجي في إطار برامج تطوير وتحديث قطاع البترول.
واستعرض المهندس حسام شوقي، رئيس شركة العامرية لتكرير البترول، أبرز نتائج الأعمال للعام المالي 2022/2023، موضحا أنها قامت بتكرير الكميات المستلمة من الخام التي بلغت نحو 3.2 مليون طن ساهمت في توفير منتجات السولار والمازوت والبوتاجاز والبنزين والكيروسين والزيوت الأساسية والخاصة والشمع.
كما استعرض الإجراءات الفنية والمشروعات الناجحة التي قامت بها الشركة، التي أسفرت عن ترشيد جانب من استهلاك الطاقة والانبعاثات الناتجة عنها وتحقيق وفر في المياه المستخدمة في إطار برامج عمل مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.
ونجحت الشركة في ترشيد الإنفاق بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة إجراءات رفع الكفاءة وتحسين التشغيل.
كما جرى استعراض حجم الإنجاز المتحقق في تطبيق نظم التحول الرقمي المختلفة ومنها نظامي إدارة الموارد والأصول ERP والبرمجة الخطية بمصافي التكرير ونظم التحكم والقياس الرقمية في الخزانات RTG وإدارة المعامل.
واستعرض الاجتماع أيضًا مشروعات خطة التطوير بالشركة والتي شملت ضخ استثمارات بقيمة تناهز 480 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ عدد من المشروعات الطموحة، ومن أهمها مشروع تعديلات مجمع النافتا والعطريات لزيادة إنتاج البنزين ومنتج البنزول، ومشروع الإحلال والتجديد لصهاريج تخزين الخام والمنتجات البترولية، ومشروع فاصل الأملاح للحفاظ علي كفاءة الوحدات الإنتاجية، ومشروعات رفع كفاءة منظومة السلامة وحماية البيئة من خلال نظام الرصد الذاتي للانبعاثات ونظم الإنذار والإطفاء الآلية، ونفذت الشركة أنشطة متنوعة فى مجال المسئولية المجتمعية والخاصة بدعم المجال الصحي والتعليمي والحفاظ على البيئة.
البتروكيماويات المصرية تحقق أعلى إنتاج لها على الإطلاق
وخلال الجمعية العامة لشركة البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية، قال الملا إن الشركة التي تعد أولى شركات إنتاج البتروكيماويات وتأسست قبل 40 عاما، مرت ببرنامج تطوير شامل لمصانعها ومنظومة العمل بها أدت في غضون فترة وجيزة إلى إحداث تحول إيجابى بالشركة وتجاوز مرحلة التحديات وهو ما تعكسه مؤشرات زيادة إنتاجها ورفع كفاءة تشغيلها.
وأضاف أن الاهتمام بتوسعة وتطوير وحداتها الإنتاجية يأتي تلبية لاحتياجات السوق المحلي وتقليل الاستيراد من بعض المنتجات مثل منتج PVC أو البولي فينيل كلوريد الذي يدخل في صناعة المواسير، لافتا إلى الأهمية الكبيرة للشركة خلال تنفيذ المشروع القومي (حياة كريمة) من حيث مساهمتها في هذا توفير هذا المنتج بأعلى جودة ومواصفات متميزة لتلبية احتياجات تنفيذ المشروع.
وأوضح الكيميائي أحمد موقع، رئيس شركة البتروكيماويات المصرية خلال استعراضه لنتائج الأعمال خلال العام المالي 2022/2023، أن الشركة حققت خلال العام أعلى إنتاج لها على الإطلاق منذ تأسيسها، حيث أنتجت نحو 82.7 ألف طن من منتج PVC، كما حققت خطتها الإنتاجية من الصودا الكاوية بنحو 70 ألف طن.
وأشار إلى ما جرى من تطوير لمصانع الشركة المختلفة ورفع الطاقة الإنتاجية لها، وارتفعت الطاقة الإنتاجية لمصنع انتاج PVC من 23 إلى 80 ألف طن وجار زيادتها إلى 100 ألف طن خلال الشهور المقبلة.
ونوه بارتفاع الطاقة الإنتاجية لمصنع إنتاج مادة VCM أو الفينيل كلوريد مونمر إلى 125 ألف طن سنويا بعد إدخال وحدة جديدة إلى الخدمة، لافتا إلى أن الشركة حققت مبيعات محلية إجمالية بقيمة بلغت نحو 3.4 مليار جنيه من منتجي الصودا الكاوية وPVC، كما صدرت للأسواق الخارجية بقيمة تزيد على 28 ملايين دولار.
ولفت إلى أن الشركة عملت على استثمار أصولها غير المستغلة وفي مقدمتها المنصة البحرية التي جرى الاتفاق على استغلالها مع شركة pls وبالتنسيق مع هيئة البترول لاستقبال المادة الخام اللازمة للتوسعات المستقبلية بعد الانتهاء من تأهيل المنصة.
أنابيب البترول: مشروعات توسعية لخطوط الشبكة ونظم رقمية حديثة لتأمينها
وخلال الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول، أشاد الملا بالدور المحوري للشركة فى تطوير الشبكة القومية لنقل البترول التي تغذي المستهلكين باحتياجاتهم وتتيح القدرة على نقل الوقود وتوزيعه بكفاءة ومرونة، مشيرا إلى التطور الكبير الذي تشهده منظومة العمل بالشبكة بعد تطبيق نظم حديثة للتحول الرقمي.
وأوضح المهندس فتحي منصور، رئيس شركة أنابيب البترول، إلي أنها عملت بالتوازي على عدة محاور خلال العام المالي المنتهي للتوسع في خطوط الشبكة القومية لنقل البترول ورفع كفاءتها، وتنفيذ مشروعات الخطوط والبنية الأساسية في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة البترول، وكذلك إحلال وتجديد الخطوط القديمة والتوسع في نظم التحول الرقمي الداعمة لإدارة وتشغيل الشبكة.
واستعرض رئيس أنابيب البترول، أهم المشروعات التي جرى البدء في تنفيذها في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول، التي شملت مشروعات خطوط جديدة لنقل البترول بطول 280 كم وتوسعة محطتي تخزين بتكلفة استثمارية تزيد على 6 مليارات جنيه.
كما جرى استعراض موقف مشروعات الخطوط الجديدة للتوسع في الشبكة القومية لنقل البترول بما يهدف لدعم كفاءة عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية في مختلف مناطق الاستهلاك والمحافظات وخاصة صعيد مصر ويشمل ذلك البدء في إنشاء خطوط جديدة بطول يقترب من 600 كم وبتكلفة استثمارية تزيد على 11 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات الإحلال والتجديد في الخطوط القائمة للحفاظ على كفاءتها.
وفي مجال تطبيق نظم التحول الرقمي جرى استعراض مشروعات يجري تنفيذها بقيمة تزيد على 4 مليار جنيه بهدف المراقبة والتحكم في الخطوط والمستودعات لتأمينها ضد التسريب والتعديات وشملت مشروعات تركيب أجهزة القياس اللى للمستودعات RTG ونظام قياس معدل السريان بالخطوط ونظام المراقبة والتحكم والكشف المبكر عن التسريبات وتحديث غرف المراقبة والتحكم.
اقرأ ايضاً
آخر الأخبار
