البث المباشر الراديو 9090
موانئ اقتصادية قناة السويس
تسعى مصر دائما لتوفير مناخ استثمار جاذب ، وتعظيم الاستفادة من كافة الفرص الاستثمارية المتاحة، والعمل على تذليل المعوقات على مستوى الجمهورية، وتوفير البنية الأساسية للأراضي الصناعية، وفقا لتأكيدات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك في إطار متابعة موقف جميع الأراضي الصناعية بمنطقة عتاقة، من أجل تذليل أي معوقات للاستفادة من هذه الأراضي على النحو الأمثل.

ويستعرض "مبتدا" مزايا الاستثمار فى محافظة السويس والتي تعتبر واحدة من المدن التي تتميز بموقع فريد حيث تعتبر ملتقى للتجارة العالمية وقلعة للصناعة والاستثمار، وأغنى محافظات مصر من حيث الجذب السياحي.

المحددات الجاذبة للاستثمار

​ومحافظة السويس محافظة صناعية وتجارية وسياحية رائدة ذات تأثير متزايد في الأسواق العالمية، ويتوافر في محافظة السويس كافة المحددات الجاذبة للاستثمار وفقا للمعايير العالمية حيث يمكن إيضاح ذلك من خلال محورين:

المحور الأول: البنية التشريعية والتسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة.

المحور التاني: التطور الهائل في مجال البنية الأساسية، بمحافظة السويس الذي انعكس على خفض التكلفة اللوجستية بشكل عام وبالتالى زيادة تنافس المنتجات، وتضمن المعاملة العادلة والمنصفة للمستثمر الوطني والأجنبي على حد السواء، وعدم خضوع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.

منح الإقامة للمستثمرين من غير المصريين، والتزام الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها.

ضرورة أن تكون جميع القرارات المتعلقة بشئون المشروعات الاستثمارية مسببة، وإخطار ذوي الشأن بذلك.

حظر إصدار قرارات تنظيمية عامة من شأنها إضافة أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بالمشروعات الاستثمارية إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.

حظر إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات، التي تم تخصيصها للمشروع الاستثماري إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات ومنحه مهلة لإزالة تلك المخالفات وبعد أخذ رأي الهيئة.

للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة المشروعات الاستثمارية وتوسيعها وتمويلها من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية.

للمستثمر الحق في التملك والإدارة والتصرف للمشروع الاستثماري وجني أرباحه وتحويلها للخارج، وكذا تصفية المشروع، وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه للخارج.

إتاحة جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الأجنبي بحرية ودون إبطاء الى أراضيها أو خارجها.

حوافز الاستثمار

تم الإبقاء عليها كما وردت في قانون 8 لسنة 1997 لتحقيق الاستقرار في المراكز القانونية، مع إعادة ضبط أحكامها وفقاً للمستجدات من الواقع العملي في التطبيق.

وهناك عدد من الحوافز الخاصة، على النحو التالي:

خصم 50% من التكاليف الاستثمارية، للمشروعات الاستثمارية التي تقام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، المناطق الأخرى الأكثر احتياجاً التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء في ضوء البيانات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

خصم نسبة 30% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الاستثمارية، التي تقام في باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار المحددة بالقانون.

أجاز القانون منح حوافر إضافية عما هو مقرر بموجب القانون، بموجب قرار من مجلس الوزراء، من بينها :
تخصيص أراضي بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية.

تحمُل الدولة كل أو جزء من قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى المشروع الاستثماري.
السماح إنشاء منافذ جمركية، ورد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز




آخر الأخبار