البث المباشر الراديو 9090
السلع
أعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، التوافق على طرح السلع الغذائية الأساسية شائعة الاستخدام للأسرة المصرية بخصومات تصل إلى 25% في ربوع مصر كافة، بمبادرة من القطاع الخاص المصري، في ضوء حسه الوطني بآثار التضخم على الأسرة المصرية، وبدعم كامل من الدولة.

وقال الوكيل، إن السلع تتضمن 7 سلع أساسية وهي الزيت الخليط والمكرونة والفول والعدس واللبن والجبنة البيضاء والسكر، التي يجري توزيعها من خلال سلاسل الإمداد الطبيعية لكل شركة لضمان توافرها بكافة ربوع مصر مع تطبيق آليات السوق الحرة لتحقيق المنافسة بين كل منتج لنفس السلعة.

وأضاف أنه جرى التوافق بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية مع منتسبيهم من منتجين ومستوردين وشركات تعبئة وتوزيع وسلاسل تجارية والذين رحبوا بالمشاركة في المبادرة ودعمها في إطار المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، وتحليل كل ما تتحمله كل سلعة من رسوم للدولة، والمكون الأجنبي بها، والآليات المقترحة لتحقيق خصومات إضافية من خلال خفض التكاليف وزيادة العرض للوصول إلى خفض أكبر في الأسعار يشعر به المواطن.

وأوضح الوكيل، أنه قد جرى عرض مبادرة القطاع الخاص وذلك من خلال رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية على دولة رئيس مجلس الوزراء بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، والمالية، والزراعة، والأجهزة المعنية، وكبار المنتجين والسلاسل التجارية، وطرحت أسس المبادرة، وهي قيام المنتجين والسلاسل التجارية ببزل كافة الجهود لخفض التكلفة وبالتالي الأسعار لانجاح المبادرة، وجرى طلب دعم الدولة لزيادة نسب الخفض في الأسعار من خلال قيام الدولة باتخاذ قرارات وإجراءات وتيسيرات، ومنح أولوية في تدبير العملة، وكذا التعليق المؤقت لبعض الجمارك والرسوم.

وذكر الوكيل أنه في سابقة لم تحدث من قبل، أصدر رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والوزراء قرارات فورية في أثناء الاجتماع لتنفيذ غالبية ما طلبه القطاع الخاص التي أدت إلى تخفيض التكاليف وبالتالي الأسعار، ونوه بالشراكة الناجزة للحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، والتي ترجمت إلى قرارات لدولة رئيس الوزراء والوزراء جرى نشرها في اليوم التالي.

وذكر الوكيل أنه في مبادرة لضمان وصول الخصومات إلى مستحقيها، وافق المنتجون على تطبيق "الحد الأقصى لسعر بيع المستهلك بعد الخصم" على سلع المبادرة، مع ترك الحق في خفض إضافي لكل منفذ من خلال اليات السوق الحرة.

وأشار إلى أن الغرف التجارية بالمحافظات تتواصل مع منتسبيها من المصنعين والمحال التجارية للمشاركة بالمبادرة لتحقيق الوفرة وخفض الأسعار من خلال خفض تكاليف النقل والتوزيع.

ونوه بأن المبادرة بخلاف توفير السلع الأساسية المخفضة لأبناء مصر، من المتوقع أن تؤدي إلى المعاونة في خفض معدل التضخم الحالي، الذى سيؤدي بدوره إلى استقرار أسعار كافة السلع على المدى المتوسط، الأمر المدعوم بأساس عمل اتحاد الغرف التجارية من خلال جذب الاستثمارات لخلق فرص عمل لأبناء مصر في وطنهم، إلى جانب زيادة القيمة المضافة والمكون المحلي في الصناعة والزراعة والخدمات، وتنمية الصادرات.

وفي هذا الإطار يتقدم اتحاد الغرف التجارية المصرية بالشكر لأبناء مصر الأوفياء من القطاع الخاص المشاركين بالمبادرة، ولدولة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والوزراء وقيادات الهيئات والأجهزة المعنية لما قدموه من دعم فوري لإنجاح المبادرة كمثال يحتذى به لشراكة الحكومة والقطاع الخاص في إطار آليات السوق الحرة.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز