البث المباشر الراديو 9090
استصلاح أراضى
تتمتع مصر بمناخ جاذب للاستثمار وخاصة الاستثمار الزراعي الذي توليه الدولة المصرية اهتماما خاصا وتدعمه لما له من أهمية قصوى، حيث يساهم في أكثر من 18% من إجمالي الاقتصاد المصري، كما أنه يساهم في زيادة الصادرات بنسبة 22%، ويوفر قوى عاملة بنسبة 36% من إجمالي عدد العمال في مصر، كمايوفر الامن الغذائى واحتياجات البلادمن البلاد

ويحقق الاستثمار الزراعي في مصر عائدا استثماريا كبيرا على خلفية الاستقرار السياسي والأمني، ويتميز بحجم السوق المحلي الكبير وأسواق الدول المرتبطة بالاتفاقيات، إضافة إلى توافر الكثير من الفرص الاستثمارية في القطاعات كافة، وانخفاض التكلفة التشغيلية للمشروعات مقارنة بدول أخرى، وتطوير وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى حوافز غير مسبوقة للاستثمار، تمنحها الدولة المصرية للمستثمرين.

وتوفر الدولة للمستثمرين، بعض الأمور لتشجيعهم على زيادة فرص الاستثمار الزراعي في مصر، من خلال توفير بعض الأراضي المستصلحة، لكي يتم توفير بنية مناسبة وتوفير مصادر المياه كما أنها توفر عليهم بعض الخدمات مثل الطرق والمرافق المتعددة، إضافة لذلك توفير خطوط ائتمان وبرامج بأسعار خاصة.

كما أنها قررت إعفائهم من الضرائب حتى تستطيع تلك الاستثمارات أن تحقق الإنتاجية المتوقعة منها.

فرص الاستثمار الزراعي في مصر:

وتوفر الدولة الأراضي الصالحة للزراعة من خلال الدراسات المدققة للحصر والتصنيف الحقلي للتربة بمعرفة خبراء وزارة الزراعة والجامعات والبنية التحتية لمشروعات التوسع الزراعي الأفقي "طرق - موانئ – طاقة - مياه".

- تعزيز بيئة الأعمال وتوفير فرص جاذبة للاستثمار في كافة الأنشطة الزراعية والبنية الأساسية لمياه الرى لاستزراع الأراضي الجديدة "مياه جوفية – محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي بأحدث التكنولوجيا".

- تنوع المناخ بمناطق التوسع الزراعي الأفقي يسمح بزراعة موسمين زراعيين في السنة كما توفر الأيدي العاملة في المجال الزراعي، فهناك العديد من الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة في مصر، ومنها مشروعات استصلاح الأراضي، التي تشمل المشروعات القومية مثل مشروع الدلتا الجديدة لمساحة مليون فدان، ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضي بشمال ووسط سيناء، ومشروعات جنوب الوادي وغيرها من المناطق مشروعات الإنتاج الحيواني، ومنتجات الألبان وتصنيعها.

ووقعت وزارة الزراعة مؤخرا عدد من الشراكات مع القطاع الخاص في هذا المجال باعتباره محورا جديدا يحفز الاستثمارات في هذا القطاع مشروعات الثروة الداجنة.

- إصدار قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لـ37 منشأة باعتبارها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور.

- تخصيص 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني و13 موقعا تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

- طرح 21 منطقة بحرية "موقع للاستزراع السمكي" بالبحرين المتوسط والأحمر منها 12 موقعا بالبحر المتوسط و9 مواقع بالبحر الأحمر في مجال الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز