الموانئ البحرية
وطالب سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالتوسع فى مجال التعاون مع الدول الأخرى من خلال إطلاق مبادرات وبرامج لتعزيز التعاون الدولى فى مجال الترانزيت، والتوسع فى إنشاء مناطق حرة للترانزيت لجذب المزيد من الشركات والمستثمرين، إلى جانب توفير المزيد من التسهيلات الجمركية للشركات التى تعمل فى مجال الترانزيت، وتخفيض التكاليف والإجراءات الإدارية المرتبطة بالجمارك، والعمل على زيادة تحسين خدمات النقل البرى والجوى والنهرى لتقديم خدمات سريعة وفعالة للشحنات التى تمر عبر مصر، واستغلال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتسهيل عمليات الترانزيت وتحسين جودة الخدمات اللوجيستية.
وقال السمدوني، إن تجارة الترانزيت في مصر، إحدى أهم الآليات التي تعزز النمو الاقتصادي، باعتبارها من القنوات التي تدر العملة الصعبة، إذ تعزز حركة التجارة الدولية، ومن ثم النهوض بها يسرع تحويل مصر إلى مركز إقليمي لهذا النشاط، فضلًا عن كونها توفر فرص العمل للشباب.
وكان وزير النقل المصري كامل الوزير، قد صرح بأن الوزارة تُنفذ خطة تشمل تكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبري شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية والتوسع في تجارة الترانزيت.
وأضاف السمدوني في بيان صحفي له اليوم، أن مصر تستهدف البدء في تطوير 5 موانئ وتحويلها إلى مراكز دولية لتجارة الترانزيت خلال عام وهم (ميناء السخنة وميناء شرق بورسعيد وميناء الأدبية، وميناء غرب بورسعيد وميناء العريش)، وفق وزارة النقل.
أشار إلى أن الحكومة تستهدف تأسيس (مجلس أعلى للوجستيات وجهاز لتنظيم الخدمات اللوجستية)، والاستحواذ على حصة لا تقل عن 20% من تجارة الترانزيت بشرق المتوسط.
وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن تجارة الترانزيت، ستنتعش مع مساعي إزالة البيروقراطية، موضحًا أنه يُطلق على هذا النوع من التجارة "تجارة الخدمات المصدرة" كونها تضخ مئات الملايين من الدولارات في شرايين الاقتصاد دون الحاجة إلى الانفاق الكبير.