البث المباشر الراديو 9090
الأمن السيبراني
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (3)، بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني في مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي، ضمن مساعي الهيئة الرامية لتسريع وتيرة التحول الرقمي.

يأتي ذلك دعما لجهود الحكومة المصرية الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي واستفادة أكبر قاعدة من المواطنين بالخدمات المالية غير المصرفية، مع التأكيد على الأهمية القصوى لالتزام المؤسسات المالية غير المصرفية بمتطلبات الأمن السيبراني لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين واستدامة الأعمال.

وتسري هذه الإجراءات والمتطلبات على المؤسسات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي أحد الأنشطة التي تنظمها وتراقبها الهيئة العامة للرقابة المالية، باستخدام أحد مجالات التكنولوجيا المالية، وكذلك الشركات الجديدة الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية.

التمويل العقاري والتأجير التمويلي

وتتضمن أنشطة التمويل غير المصرفي التي تخضع لإشراف ورقابة الهيئة، أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتأتي هذه الجهود بالتوازي مع تسارع وتيرة جهود الهيئة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، بعد إصدارها حزمة من القرارات التنفيذية وذلك إنفاذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 والذي يوفر الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيمه وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وتضمن القانون مواد تنظم حقوق والتزامات المؤسسات المالية غير المصرفية الراغبة في تقديم خدماتها المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.

فيما ألزم الكتاب الدوري، مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي باتخاذ كل الإجراءات الواجبة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني لديها وحماية الأنظمة والبيانات ذات الحساسية، على أن يشمل ذلك كل من التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 139 لسنة 2023، والمتضمن ضوابط أمن المعلومات الواردة في قرار وأن تكون قاعدة بيانات عملاء المؤسسة داخل مصر.

مع العمل على إعداد أطر عمل لحوكمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، وكذلك لإدارة الأمن السيبراني، وموافاة الهيئة بهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة /أمناء المؤسسة، وكذلك تفعيل آليات التأمين الملائمة وفق طبيعة منتجات التمويل الرقمي التي تقدمها مؤسسات التمويل من خلال إبرام وثيقة تأمين ضد مخاطر الأمن السيبراني، حال امتد الخطر إلى قرصنة معلومات أو بيانات مالية خاصة بعملاء المؤسسة بما يؤدي لضرر مادي ملموس لديهم، وتعكس قيمة الأصول المؤمن عليها إجمالي قيمة محفظة منتجات التمويل لديها محل احتمالية تحقق هذا الخطر ووفق القواعد التي تصدر عن الهيئة في هذا الشأن.

على أن يتم موافاة الهيئة بالخطة الزمنية اللازمة لتوفيق الأوضاع وتنفيذ التعليمات المنصوص عليها، وذلك في مدة لا تتجاوز 30 يوما عمل من تاريخه، ويشمل ذلك كل المؤسسات القائمة التي تمارس أعمالها أو جزء من أعمالها بالوسائل والآليات الرقمية، على أن تتضمن الخطة المشار إليها خطوات تنفيذ التعليمات والضوابط الخاصة بالبنية التكنولوجية وأمن المعلومات خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور الكتاب الدوري.

أما خطة تنفيذ باقي البنود فيجب أن تكون في مدة لا تتجاوز 12 شهراً من التاريخ ذاته، مع مراعاة إرسال المتطلبات وتسليم المستندات المشار إليها في صورة إلكترونية، وكذلك نسخة مطبوعة موجهة لقطاع تكنولوجيا المعلومات بالهيئة.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز