الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية
وقال عوف إنها تتسبب في تعطيل الإفراج عن دواء خطير يتم توريده إلى هيئة الشراء الموحد مما يودى إلى تعرض حياة المرضى للخطر، مطالبا هيئة الدواء باتخاذ إجراء قانونى مع جهاز الدمغة الطبية.
وأشار عوف إلى أن إحدى الشركات المصرية استوردت دواءً خاصا بمرض "ام اس" وخاص بالتوريد لهيئة الشراء الموحد، وعدم توافره قد يعرض حياة المرضى للخطر وعندما ذهبت الشركة إلى هيئة الدواء طلبت الهيئة من الشركة أخذ موافقة الدمغة الطبية للإفراج عن الشحنة فى المطار فإذا بجهاز الدمغة الطبية يساوم الشركة بقيمة مالية أكثر من المستحق وحاولت الشركة التفاهم مع جهاز الدمغة ودفع المبلغ المستحق طبقا للقانون ولكن جهاز الدمغه الطبية أصر على مساومة الشركة وقامت الدمغة الطبية بالامتناع عن الإفراج عن شحنة الدواء مما قد يعرض حياة المرضى للخطر.
وكانت شعبة شركات الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة الدكتور علي عوف، وحضره ممثلي شركات الأدوية العاملة في مصر، قد عقدت عدة اجتماعات لمناقشة قضية الدمغة الطبية التي تؤثر على صناعة الدواء، والعقبات التي تقف أمام التطبيق السليم للدمغة الطبية، مع استعراض علاقتها بمعاملات هيئة الدواء المصرية.
ولفت رئيس شعبة الأدوية إلى أن الشركات تعاني من التفسيرات المتضاربة لقانون الدمغة الطبية، لأن القانون يلزم أعضاء النقابات الطبية الأربع، وهي نقابات "الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين"، بدفع رسوم الدمغة على خدماتهم، حسبما ينص القانون رقم 13 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2005، ولكن 180 شركة دواء مصرية تستثمر ما يزيد على 150 مليار جنيه تعاني من تعسف إدارة الدمغة الطبية، بسبب تهديدها بإغلاق المصانع أو احتجاز المواد الخام في الجمارك، حال عدم دفع الرسوم المطلوبة.
وأضاف رئيس شعبة الأدوية، أن الشركات ستقدم طلبا إلى هيئة الدواء المصرية لفصل الدمغة الطبية عن المعاملات الخاصة بالهيئة، مع مطالبة كل من جهاز حماية المستهلك والجهاز المركزي للمحاسبات بتطبيق مبدأ الشفافية، والكشف عن ميزانية الدمغة الطبية، ومصروفات جهازها ونظام العمولات والحوافز.
وطالب عوف بضرورة التزام شركات الأدوية بتطبيق قانون الدمغة الطبية، مع الامتناع عن دفع أي مبالغ لم ينص عليها القانون، مشيرا إلى أنه ليس من حق جهاز الدمغة الطبية الاطلاع على ميزانيات وحسابات أي شركة دواء بدون سند قانوني، وذلك للحفاظ على سرية الحسابات المالية لها.
اتحاد نقابات المهن الطبية
وتنص المادة 25 من القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية، المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2005، في الجدول الخاص بفئات الدمغة الطبية على الآتي:
فئات الدمغة الطبية التي تتحملها شركات ومصانع الأدوية والمبيدات الحشرية، والشركات المنتجة للقطن الطبي، وتشمل الأدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الحشرية المنزلية والبيطرية ومستحضرات، التجميل والقطن الطبي ومستحضرات طب الأسنان على أن تعتبر الدمغة جزءاً من عناصر التكلفة.
وتكون الدمغة الطبية قرش عن كل عبوة مستحضر يبلغ ثمنها أقل من جنيه واحد، و1% عن كل مستحضر يزيد سعره عن جنيه واحد بحد أقصى خمسون قرشا، و5 فروش عن كل كيلو من القطن الطبي.
فئات الدمغة الطبية
أما فئات الدمغة الطبية التي يتحملها صاحب الشأن، فتكون واحد في الألف من رأس مال شركة الإنتاج أو التجارة في المستحضرات الطبية أو البيطرية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل تدفع عند الترخيص.
وواحد في الألف من رأس مال المنشأة لمستشفى أو دار نقاهة تدفع عند الترخيص.
و50 جنيها عند التقدم بطلب تسجيل الأدوية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل.
و50 جنيها عند الانتهاء من تسجيل الأدوية أو المبيدات الحشرية او مستحضرات التجميل.
ومن الضرورى تحديث بعض القوانين واللوائح المتعلقة بالدمغة الطبية لتواكب التحديات الحالية وتحسين الأداء العام للقطاع، وتم التأكيد على متابعة تنفيذ هذه التوصيات خلال الفترة القادمة لضمان تحسين الأداء وحل التحديات التي تواجه القطاع.
ويأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على دعم الشركات وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه الشركات العاملة بالقطاع، والعمل مع كل الشركاء على النهوض بقطاع الدواء، وذلك في إطار خطط الدولة الخاصة بتقديم حوافز خاصة بزيادة الاستثمار، والعمل على توطين الصناعات الدوائية المهمة.
