البث المباشر الراديو 9090
الدكتورة هالة السعيد
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول شروط وآليات تمويل مبادرة تحفيز الطلب الخاص ودعم المنتج المحلى، والأهداف الأساسية للمبادرة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مبادرة تحفيز الطلب الخاص ودعم المنتج المحلى هى مبادرة متكاملة وجهد مشترك بين الحكومة المصرية، والبنك المركزى المصرى، وبنك ناصر الاجتماعى، وشركات تمويل المستهلكين، وكذلك اتحاد الصناعات والغرف التجارية وشركة e-finance.

وأضافت السعيد أنه تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات أن يقوم المصنعين بتخفيض أسعار منتجاتهم، كما تم الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية أن يقوم التجار كذلك بعمل خصم إضافى على السلع، مؤكدة أن المبادرة تؤكد دعم الدولة للاستهلاك عن طريق إضافة 200 جنيه دعم فى إطار المبادرة لكل فرد على بطاقات التموين لشراء المنتجات داخل تلك المبادرة.

وحول شروط تمويل المبادرة أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه بالنسبة للبنوك، فيمكن لعملاء بطاقات الائتمان التقسيط على فترة من 12 وحتى 24 شهرًا بحد أدنى 500 جنيه، مضيفًا أن التقسيط لعملاء بطاقات الخصم والمدفوعة مقدمًا تشمل منح قرض شخصى بحد أدنى 5 آلاف جنيه وحد أقصى 25 ألف جنيه لمن يرغب وينطبق عليه شروط منح القرض وفقًا لسياسة البنك وبسعر عائد مدين مماثل للمتفق عليه مع جهة العمل، على أن تصل فترة التقسيط حتى 24 شهر، وبالنسبة لشركات تمويل المستهلكين، فتُمنح تمويلًا بحد أقصى 100 ألف جنيه للعميل بحد أقصى 24 شهرًا، وبدون مصاريف إدارية طوال فترة المبادرة.

أما بالنسبة لشروط تمويل المبادرة فيما يتعلق بشركات تمويل المستهلكين، أشار تقرير الوزارة إلى أن سعر الإقراض النهائى للمستهلك 1% ثابتة شهريًا، وبدون مصاريف إدارية ثابتة، بحد أقصى 25 ألف لغير عملاء البنوك و100 ألف لعملاء البنوك، على أن تصل فترة السداد إلى 24 شهرًا، وبالنسبة لبنك ناصر الاجتماعى.

وأوضح تقرير الوزارة أن سعر الإقراض النهائى للمستهلك 9% ثابتة، بحد أقصى 5 آلاف جنيه وتصل فترة السداد إلى 24 شهرًا.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز