نيفين جامع
وأضافت جامع فى بيان، اليوم الإثنين، أن مشروعات ريادة الأعمال ستشهد دعمًا قويًا عن طريق القانون الذى تبنى هذه المشروعات وخصص لها مجموعة من التيسيرات والحوافز المالية والفنية، ليضمن إقبال الشباب عليها بشكل أكبر ولتشجيع المبتكرين وأصحاب الاختراعات على تحويل أفكارهم إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية توفر ربحية وفرص عمل مستقرة لهم ولغيرهم من الشباب، إذ سيتم تقديم المساعدة الفنية لتسجيل براءات الاختراع بجهاز تنمية المشروعات ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مع إعفاء هذه المشروعات من رسوم تسجيل براءات الاختراع.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن القانون منح أيضًا العديد من من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية لحاضنات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس لمساعدة الشباب على تحويل اختراعاتهم وابتكاراتهم إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة على الوصول إلى منتج متميز ومفيد وقادر على المنافسة فى الأسواق.
وأشارت إلى أن القانون يتضمن حزمة من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة ومرنة لإتاحة التمويل وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الأعمال،والتى حدد لها القانون توقيتات معينة ورسوم مخفضة تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل.
وأوضحت أن المميزات والحوافز بالقانون لا تقتصر على مرحلة إنشاء هذه المشروعات والبدء فيها، بل تشمل مساعدة هذه المشروعات على الاستمرار والنمو، إذ ستتحمل الدولة جزءًا من تكلفة التدريب الفنى للعاملين فى هذه المشروعات لزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية لتطوير مهارات العمالة المصرية وتأهيلهم على الصناعات الحديثة والمتطورة.
وأضافت أن القانون اهتم بتقديم دعم تسويقى كبير لهذه المشروعات، إذ سيتاح لها المشاركة مجانًا أو برسوم رمزية فى العديد من المعارض الداخلية والخارجية.
ونوهت جامع بأن جهاز تنمية المشروعات يعمل الآن على وضع اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع الجهات المعنية لوضع الإطار التنفيذى والإجرائى، لضمان وصول الحوافز والمميزات التى جاءت بالقانون لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال.