وزير المالية محمد معيط
وأوضح الوزير، أن الصحة والتعليم والبحث العلمى ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، تحتل أولوية متقدمة خلال العام المالى الحالى، بما يُسهم فى توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين خاصة فى ظل فيروس «كورونا» المستجد، ويُساعد فى استكمال تطوير منظومة التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى، إضافة إلى تخفيف العبء عن محدودى الدخل بحيث يصل الدعم لمستحقيه ويشعر جميع المواطنين بثمار التنمية، والإصلاحات الاقتصادية التى تسعى الدولة للحفاظ على مكتسباتها من خلال التعامل الإيجابى والسريع والمتوازن مع تداعيات «الجائحة».
وأوضح الوزير، أن مــخصصات قــطاع الــصحة فــى موازنة العام المالى الحالى بــلغت 258.5 مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات بمبلغ 7 مليارات جـنيه لـدعـم هـذا الـقطاع الـحيوى، ودعم الـعديد من المبادرات الـصحية بــمبلغ 16.3 مليار جنيه، وتخصيص 11مليار جنيه للأدوية، و1.75 مليار لـدعـم ألـبان الأطـفال، و7 مليارات جـنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و1.1 مليار لسداد اشـتراكـات غـير القادرين فــى نظام الــتأمين الصحى الشامــل، و800 مليون جــنيه لــدعم الــتأمين الصحى للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى، والفلاحين، بما يُسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المـقدمة لـلمواطـنين، مشددًا على تقديم كل الـدعم للقطاع الصحى بتوفير أى اعـتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلى لموازنة هذا العام.
وأضاف أن مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعى بلغت 241.6 مليار جنيه، والتعليم العالـى 122 مليار جنيه، والبحث العلمى 60.4 مليار جنيه بما يُسهم فى اسـتكمال المشـروع الـقومـى لـتطويـر مـنظومـة الـتعليم والـبحث الـعلمى، عـلى الـنحو الـذى يخـلق جـيلاً مـن المبدعين والمبتكرين.
وقال الوزير إن الموازنة الحالية راعت البعد الاجتماعى، بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وقد بلغت مـخصصات بـرامـج الـدعـم السـلعى 115,1 مـليار جـنيه مـنها: 84.5 مـليار جـنيه لــدعــم الســلع الــتمويــنية، إضافة إلى دعـــم نقل الركاب بـ 3.4 مليار جــنيه، علاوة على 6.4 مــليار جــنيه منحًا ودعمًا لقطاعات التنمية بما فيها برنامج الإسكان الاجتماعى وتـنمية الصعيد وتوصـيل الغاز الـطبيعى للمنازل.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على التوسع فى المبادرات الداعمة للمواطنين خاصة محدودى الدخل فى شتى المجالات، إذ تمضى فى تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين جنبًا إلى جنب مع مواجهة فيروس «كورونا»، ومنها: 100مليون صحة، كما تواصل الحكومة جهودها فى القضاء على العشوائيات وإيجاد مسكن ملائم بمدن حضارية لكل من سكان المناطق غير الآمنة والخطرة.
وأشار إلى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى التى تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين بتوفير السلع المعمرة وغير المعمرة بخصومات تصل إلى 20٪ وخصم إضافى 10٪ لكل من حاملى البطاقات التموينية، تتحمله الخزانة العامة للدولة بإجمالى 12.25 مليار جنيه.
