الدكتورة هالة السعيد
وفى هذا الإطار، أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع النقل إذ تعد شبكات النقل بكل أنواعها بمثابة شرايين الحياة الاقتصادية، إذ يتم من خلالها الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك، وتمكين مواقع الإنتاج من الحصول على متطلّباتها من الخامات ومستلزمات التشغيل، ولذا يُمثّل ناتج هذا القطاع مُدخلا هاما من مُدخلات الإنتاج فى كثير من القطاعات السلعية والخدمية، مثل قطاعات التجارة والصناعة الاستخراجية والتحويلية، مضيفة أنه من هنا تأتى أهمية تحسين كفاءة هذا القطاع والنهوض بإنتاجيته لتأثيراتها الإيجابية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى قدرتها التنافسية والنفاذ للأسواق.
وأكدت السعيد أن مؤشّرات قطاع النقل أصبحت من الـمؤشّرات الرئيسية الدالة على درجة التقدم الاقتصادى والاجتماعى للدول، لافتة إلى أن قطاع النقل فى مصر يحتل أهمية خاصة لما تحظى به من موقع جغرافى متميّز فى منتصف طرق النقل وبالقرب من الأسواق الرئيسية فى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، وهو يُمثّل نقطة قوة ويهيئها لتصبح مركزا ومحورا عالميا رئيسيا فى خدمات النقل واللوجيستيّات، وبخاصة فى ظل الانتشار الواسع لنظام النقل متعدّد الوسائط، وما يُحقّقه من وفورات جمّة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى استثمارات قطاع النقل فى خطة عام 2020-2021، التى تبلغ نحو 119.7 مليار جنيه بنسبة نمو تناهز 23%، لافتة إلى الـمُستهدفات التنموية لقطاع النقل فى خطة 2020-2021 إذ من المستهدف زيادة نمو القطاع ليصل معدله إلى 4.2% مقابل توقع 3.5% فى عام 2019-2020، ومعدلات نمو فعلية 4.1% و3.8% فى العامين السابقين على التوالى، لافتة إلى مستهدفات إنتاج القطاع بالأسعار الجارية فى عام 2020-2021، إذ من الـمُستهدف أن يرتفع إلى نحو 462 مليار جنيه مقابل 394 مليار جنيه فى عام 2019-2020، بنسبة نمو 17%، وكذلك بالأسعار الثابتة إلى حوالى 259 مليار جنيه فى عام الخطة بالـمقارنة بنحو 249 مليار جنيه فى العام السابق، بنسبة نمو 4.1%.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الرؤية التنموية لقطاع النقل ومحاوره الأساسية، كما ورد بالخطة متوسطة الـمدى للتنمية الـمُستدامة "2018- 2019 – 2021-2022"، إذ تستهدف رؤية مصر 2030 "توفير نظام نقل يُحقّق أهداف التنمية الـمُستدامة ويرتبط ارتباطا جوهريا مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية الـمُستقبلية، ويدعم فى الوقت ذاته دور النقل على الـمستويين الإقليمى والدولى"، وفى هذا الإطار، تتمثّل الـمحاور الأساسية للرؤية التنموية للقطاع فى الآتى:
تحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل الـمختلفة، والتركيز على النقل متعدّد الوسائط لتحقيق الاستخدام الأمثل لكل وسيلة نقل، إلى جانب تطوير قطاع السكك الحديدية وزيادة مساهمته فى نقل البضائع لتحسين اقتصاديّات القطاع وتوفير وسيلة رخيصة لحركة النقليّات وتخفيف العبء عن شبكة الطرق، تشجيع مساهمة النقل النهرى فى نقل البضائع، علاوة على إعادة الهيكلة المالية والإدارية للهيئات والقطاعات التابعة، وتنمية الـموارد البشرية بما يكفُل الارتقاء بمستويات الأداء وتعظيم العائد من استثمارات النشاط، تدعيم الدور الحيوى للنقل البحرى لتأثيره الإيجابى القوى على تنشيط حركة التجارة الدولية وانتقالات الأفراد والأفواج السياحية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تطوير منظومة النقل، فضلًا عن توفير مستويات عالية من الأمان فى قطاع النقل والاهتمام بعامل الجودة فى خدمات القطاع.
