سامح شكري
ومع انتشار وباء (كورونا) المستجد على مستوى العالم وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية منذ مطلع 2020 أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بتعزيز التكاتف الدولى من أجل تخفيف التبعات السلبية لكورونا على الدول النامية والفئات المستضعفة.
واستمرت مصر فى التقدم بمشروع قرار حول الإرهاب وحقوق الإنسان، يدفع نحو أهمية التعاطى الجاد والمتوازن لحماية حقوق الإنسان عند مكافحة الإرهاب مع إعلاء جهود حماية حقوق ضحايا الإرهاب.
كما أولت مصر اهتماماً خاصاً بملف الحق فى العمل لما يترتب على إعمال هذا الحق من أثر إيجابى تراكمى على تمكين الفرد من إعمال طائفة واسعة من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث اعِتَمد مجلس حقوق الإنسان فى جنيف القرار ذى الصلة الذى تقدمت به مصر وعدد من الدول.
وشاركت وزارة الخارجية فى دورات مجلس حقوق الإنسان فى جنيف وأعمال اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة فى نيويورك، والمشاركة عبر وسائل التواصل المرئى فى الدورتين 66 و67 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والدورة الاستثنائية للجنة العربية لحقوق الإنسان لمناقشة تداعيات جائحة كورونا على حقوق الإنسان، والتعبير خلال تلك الاجتماعات عن سياساتنا ومواقفنا الوطنية من قضايا حقوق الإنسان، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتعزيز الحوار البناء وتبادل الرؤى مع الشركاء الدوليين والأجهزة الأممية والإقليمية المعنية بتلك القضايا.
وفى ظل الظرف الاستثنائى الذى ترتب على تفشى (كورونا) الذى شكل تهديداً خطيراً لجهود إعمال حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، دفعت الوزارة نحو تعزيز التكاتف الدولى من أجل تخفيف التبعات السلبية للجائحة على الدول النامية والفئات المستضعفة، حيث قادت مصر مبادرة فى الأمم المتحدةمع عدد من الدول، لطرح قرار أمام الجمعية العامة بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير (كوفيد- 19) على النساء والفتيات"، ونجحت فى حشد الدعم والتأييد لاعتماد مشروع القرار غير المسبوق وبالإجماع وبتوافق الآراء، وقد انضمت 19 دولة عربية لقائمة رعاة القرار و60 دولة حول العالم.
وقامت وزارة الخارجية كذلك بدور نشط ومحورى فى تفعيل منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والتى ستستضيف القاهرة مقرها، عقب اكتمال عدد الدول المصادقة اللازم لدخول النظام الأساسى للمنظمة حيز النفاذ فى 30 يوليو 2020، حيث تم الانتهاء من صياغة المسودة الأولية للقواعد الإجرائية وطرق عمل المنظمة، ونُظمت افتراضياً الدورة الأولى لمجلس وزراء منظمة تنمية المرأة فى أكتوبر 2020 وتم خلالها اعتماد القواعد الإجرائية وطرق عمل المنظمة، وانتخاب المكتب التنفيذى للدورة الأولى برئاسة مصر، والتوافق على الهيكل التنظيمى التأسيسى للمنظمة.
كما شاركت الوزارة فى صياغة المسودات الأولية لعدد من الوثائق التنظيمية للعرض على الدول تمهيداً لاعتمادها خلال اجتماع وزارى استثنائى يعقد افتراضياً، وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة تم توفير مقر للمنظمة، وتجهيزه بالكامل، كما تم التواصل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمة الأمم المتحدة فى نيويورك والقاهرة لصياغة مشروع لإنشاء صندوق ائتمانى متعدد الأطراف تديره الهيئتان الأمميتان بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة، ليكون وعاء للتبرعات والمنح التى ستتقدم بها الدول من داخل وخارج منظومة التعاون الإسلامى لتنفيذ أنشطة وبرامج المنظمة.
واتصالاً بالخطة التنفيذية لتفعيل توصيات التعامل مع ملف الحريات الدينية، قامت الوزارة بتنسيق الجهود بين الجهات الوطنية المختصة وذلك من أجل جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الحريات الدينية فى مختلف المجالات، وموافاة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بتلك المعلومات من أجل توظيفها فى الاتصالات التى تجريها البعثات المصرية مع جهات الاختصاص بدولة الاعتماد لغرض اطلاعها على التطور المتحقق على الصعيد الوطنى فى هذا المجال، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى مع الدول الأجنبية فى مجال تعزيز الحق فى حرية الدين والمعتقد وسبل ممارسته.
كما شاركت الوزارة بإيجابية وفاعلية فى عضوية لجنة صياغة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، والتى تشكلت برئاسة المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، وخلال عمل اللجنة تم طرح عدة مقترحات صياغية أسهمت فى تطوير نص اللائحة وخروجه بصورة إيجابية عكست التوجه الانفتاحى الذى جسده القانون ذو الصلة.