دار الإفتاء
قالت دار الإفتاء، إن عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا، لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة.
وأوضحت الإفتاء، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، أن المهرب مخالف للشرع لإضراره باقتصاد الناس ومعايشهم من جهة، ومخالفة ولى الأمر المأمور بطاعته فى غير معصية الله من جهة أخرى.
وتابعت: "هذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة فى السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد".
