صور.. وزير القوى العاملة يبحث توفير الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، وسامى عبد الهادى نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لبحث تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية للعمالة غير المنتظمة وتوحيد الجهود فى سبيل خدمة تلك الفئة.

وعرف وزير القوى العاملة، العمالة غير المنتظمة بأنها هى التى ترتزق أجرها وقوت يومها على فترات متقطعة، والتى يمكن التعامل معها وتحويلها لعمالة منتظمة إذا ما تم وضع آلية تنظيمية بين الجهات المعنية بخدمتها.

ونوه الوزير بفئة العمالة غير المنتظمة وضرورة التعاون من أجل خدمتها بكافة السبل، تنفيذا ً لتوجيهات القيادة السياسية، التى أولتها خلال الفترات القليلة الماضية فى  ظل جائحة كورونا كل الاهتمام على وجه الخصوص، لتوفير حياة كريمة لهم وتلبية احتياجاتها وشمولها ضمن مظلة التأمين والحماية الاجتماعية.

وأضاف الوزير أنه فى إطار ذلك قامت الوزارة بعمل وثيقة تأمين تكافلى على الحياة لتلك الفئة توفر تغطية بمبلغ 100 ألف جنيه تقدم للعامل غير المنتظم وصغار الصيادين فى حالات العجز الكلى أو الجزئى أو الوفاة، تحملت حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة تكاليف إصدارها ، لتوفير الأمان لتلك الفئة ولأسرهم.

كما تناول اللقاء بحث المشكلات التى تواجه العمال فى القطاعات المختلفة، فيما يخص توفيق أوضاع العمال، ودراسة مستحقاتهم التأمينية، والمدد التأمينية المطلوبة للحصول على معاش من التأمينات الاجتماعية.

ولفت الوزير  إلى العلاقة الطيبة التى تجمع بين وزارة القوى العاملة وهيئة التأمين الاجتماعى، إذ تبلورت فى اتفاقيات وبروتوكولات عمل مشتركة، وموضوعات عمل مشتركة تسهل من عمل القطاع غير الرسمى وتوضح سبل الرقابة على المنشآت فى تطبيقها لأحكام القوانين المعمول بها.

وأوضح الوزير أن الوزارة فى تعاملها مع المواطنين تحتاج للاستعلام عن الموقف التأمينى للمواطن للتأكد من استحقاق للخدمة من عدمه قبل تقديمها، وكذا متابعة العمال الذين يتم ترشيحهم للعمل بالمنشآت من شمولهم تحت المظلة التأمينية، كما يمكن متابعة الموقف التأمينى.

ومن جانبه، وجه جمال عوض رئيس هيئة التأمين الإجتماعى  الشكر للوزير  لجهود الوزارة لرعاية العمالة غير المنتظمة، مؤكدا استعداد الهيئة للتعاون المشترك مع الوزارة فى كل أمور عملها، بما يسهل تقديم الخدمات للمواطنين.

وحول الحد الأدنى للمعاش فى قانون التأمينات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 الذى بدء العمل به اعتبارا من يناير 2021، أشار رئيس الهيئة إلى  أن الحد الأدنى للمعاش وفقا للقانون عند بلوغ سن الستين هو 900 جنيه، لمن قضى مدة 20 عاما فى خدمة صاحب عمل، أما ما دون هذه الفترة لا يستحق معاش الا باستكمال المدة، ولا يشترط قضاء المدة لدى صاحب عمل واحد كما ينص القانون، وتزداد قيمة المعاش بزيادة سنوات الخدمة.

حضر الاجتماع من الوزارة، إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزارة، وحسين صبرى مستشار الوزير للمعلومات، ورضا العربى مسئول مالى بمكتب الوزير.