الدكتور مصطفى مدبولى
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تدقيق تكلفة المشروعات المعروضة، وحصر الأعداد المطلوبة جيدا، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، خاصة أن مجمع الخدمات الذى سيتم إنشاؤه بالوحدات المحلية به كثير من الخدمات للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن الهدف العام من المحور الاجتماعى بمبادرة "حياة كريمة" يتمثل فى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالقرى الأشد احتياجا، وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، للمساهمة فى تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مسئولية الوزارة فى هذه المرحلة تتمثل فى تقديم عدد من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، من بينها فى مجال تنمية الأسرة والطفولة، إقامة حضانات للطفولة المبكرة، وعيادات لتنظيم الأسرة بالجمعيات، ومدارس مجتمعية، فضلاً عن مراكز للخدمات المجتمعية لإتاحة خدمات الحماية الاجتماعية.
وفى مجال التمكين الاقتصادى ستقوم الوزارة بتأسيس وتشغيل وحدات إنتاجية، مع تخصيص وتجهيز ورش لإعداد الأسر المنتجة فى المهن الحرفية.
كما تستهدف الوزارة فى إطار مشروع "سكن كريم"، تنفيذ أعمال رفع كفاءة عدد من المنازل، وأعمال الهدم وإعادة البناء لعدد آخر، مع تنفيذ وصلات لمياه الشرب، والصرف الصحى، كما تقوم الوزارة بدور فى التوعية المجتمعية، من خلال حصر الأسر وقياس الوعى، وتدريب الرائدات الريفيات والمكلفات بالخدمة العامة، والزيارات المنزلية، فضلا عن تنفيذ مبادرات شبابية وتوعوية.
كما عرضت الوزيرة إنجازات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحة أن الوزارة تولت إعداد ملف لكل قرية، من خلال فريق من الباحثين الميدانيين، لجمع بيانات عن السكان، والمرافق والخدمات، والمشكلات، والاحتياجات، مدعمة بالصور، وفى هذا السياق، تم إعداد عرض تقديمى لكل قرية.
وأضافت: تولت الجمعيات المُسند لها القرى، تحت إشراف الوزارة، إجراء مسح اجتماعى خاص باستبيان الأسرة المعيشية، وذلك لكل الأسر بالقرية، وهو ما مكّن من توفير بيانات تفصيلية عن كل أفراد الأسر من الجوانب الديموجرافية، والتعليمية، والصحية، والعملية، بالإضافة لوصف حالة المسكن، والدخل ومشروعات الأسرة وحالة الاقتراض، إلى جانب توفير بيانات منفصلة للأشخاص ذوى الإعاقة.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه كان من نتائج المسح الشامل، تحديد الأسر المستحقة لتدخلات "سكن كريم"، وإعداد قوائم بالأسر المستحقة بكل قرية، وأنه تم إعداد مواصفات فنية للخدمات المقدمة، تتضمن توصيف ومتابعة تنفيذ وحصر واستلام تركيب الأسقف والأعمال الاعتيادية، وأعمال الكهرباء والصحى، وجميعها منفذة طبقا لأصول الصناعة وبإشراف الاستشارى الهندسى للمبادرة بالوزارة.
واستعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، نسب تنفيذ مستهدفات المرحلة الأولى، التى ضمت 143 قرية فى 11 محافظة، شارك فيها 23 جمعية، عرضت الوزيرة مساهمتها خلال الاجتماع، موضحة أن معدلات التنفيذ المُحققة بلغت 96%، وشمل ذلك أنشطة: تطوير الحضانات والمدارس، وتركيب الأجهزة التعويضية، وإجراء عمليات العيون والعمليات الجراحية، وتسيير القوافل الطبية والبيطرية، إلى جانب تطوير الوحدات الصحية والاجتماعية، فضلا عن تركيب الأسقف ومد وصلات مياه الشرب والصرف الصحى.
وقالت الوزيرة إن عدد الأفراد المستفيدين من مكون "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بلغ 67.647 مواطن، وانتفع نحو 115.5 ألف فرد من القوافل الطبية التى تم تسييرها، وعرضت نموذجا لتدخلات مكون "سكن كريم" بإحدى قرى مركز ساحل سليم.
