الافتاء رداً على الأوقاف: تعدد صلاة الجمعة بالبلد الواحد محرم شرعاً

أفتت دار الافتاء، بأن تخصيص صلاة الجمعة، فى المساجد الكبيرة، دون الزوايا الصغيرة يتفق مع مقاصد الشريعة والمصالح التى راعتها الشريعة فى صلاة الجمعة، وذلك لمنع التعدد لغير الحاجة.

<p style="direction: rtl; ">وأضافت بأن الأصل الشرعي فى صلاة الجمعة عدم التعدد فى البلد الواحد، إلا لحاجة، ففى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين، كان الصحابة يأتون الجمعة من العوالى ونحوها وهى على ثلاثة أميال من المدينة ولو كان تعددها سائغاً لاستغنوا عن عناء قصدها ومشقة السير إليها بإقامتها فى ديارهم ومضاربهم.</p> <p style="direction: rtl;">وأوضحت الفتوى أن جمهور العلماء أكدوا&nbsp;تحريم تعدد الجمعة فى القرية أو المدينة الواحدة إلا لحاجة، وجعلوا التعدد لغير الحاجة من التفريق بين المؤمنين.</p> <p style="direction: rtl;">جاء ذلك رداً على سؤال وزارة الأوقاف عن الرأي الشرعي&nbsp;في قرار غلق الزوايا الأقل من 80 متر فى صلاة الجمعة وقصر الصلاة على المسجد الجامع، وطالبت الأوقاف معرفة رأى الإفتاء الشرعي فيمن يقولون أن هذا القرار مخالف للشريعة.</p> <p style="direction: rtl;">وأشارت الفتوى إلى أن صلاة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام التى فرضها الله تعالى على عبادة جماعة، بحيث لا تصح من المكلف وحده، وأكدت بذلك على تحقيق الفرض من اقامتها، وهو الاجماع العام للناس واحتشاد جماعة المسلمين وتكثير سوادهم.</p> <p style="direction: rtl;">وأضافت الفتوى، أن الجماعة مطلوبة فى سائر الصلوات المكتوبة على جهة الاستحباب، أما فى صلاة الجمعة فهى مشروعة على سبيل الايجاب، وهذا هو الفرق بين صلاة الجمعة والجماعة.</p> <p style="direction: rtl; ">وأشارت الإفتاء إلى أن الجماعة داخله فى هوية الجمعة فلا تصح الجمعة إلا بها بخلاف غيرها من الصلوات التى تصح فرادى وجماعات، ولفتت إلى أن الفقهاء أجمعوا على أنه يشترط فى صلاة الجمعة ما لا يشترط فى سواها من الجماعات فى الجملة، من عدد جماعتها ومن يحضر خطبتها ومن منع تعددها إلا لحاجة ومن اشتروا التمدن والاستيطان ومن اشتراط إذن الإمام وعدم الافتيات عليه فى إقامتها إلى غير ذلك، مما يحقق مقاصد الشريعة فى هذه الشعيرة.&nbsp;</p>