البث المباشر الراديو 9090
رئيس مجلس النواب
بدأت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير، مناقشة مشروع قانون بإصدار الصكوك السيادية، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه نهائيا فى جلسته العامة الاثنين.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين الأداء المالى وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدة وسائل منها: «تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية، وكان العائق الأكبر لإصدار الصكوك السيادية، عدم وجود تنظيم تشريعى يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، ما يستوجب سرعة إصدار مشروع قانون لتنظيم إصدار الصكوك».

ويهدف مشروع قانون الصكوك السيادية إلى تحقيق الأهداف المشار إليها من خلال الإجازة لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التى من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

ويهدف مشروع القانون أيضا إلى تسهيل إصدار مصر لصكوك سيادية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محدودة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاستثمار، كما يتيح طرح الصكوك السيادية تنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة.

ويتيح مشروع القانون للبنوك باعتبارها الممول الرئيسى السماح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها ونظم مشروع القانون الجهات المختصة بإصدار الصكوك وشكل الصكوك السيادية وصفاتها، وصيغ إصدار الصكوك السيادية ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وتفاصيل عملية التصكيك وتداولها، وسريان المعاملة الضريبيةعلى الصكوك السيادية، وحقوق مالك الصكوك السيادية والالتزامات المقررة للمنتفع.

كما نظم القانون قواعد حفظ وتداول الصكوك السيادية داخل وخارج مصر، لقواعد القيد والتداول بنظام الحفظ المركزى، والبورصة المصرية المطبقة على الأوراق المالية الحكومية، والآثار المترتبة على انتهاء مدة الصك والتى تصل إلى 30 عامًا، ويحظر القانون اتخاذ إجراءات الحجز أو أية إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك.

ويبلغ إجمالى إصدارات الصكوك المتداولة حاليًا فى العالم، نحو 7.2 تريليون دولار أمريكى، وتتصدر ماليزيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسىيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين الدول الأكثر إصدارًا لهذه الصكوك، بينما حصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة، دون وجود مبرر لتعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التى تضمن التطبيق الأمثل، بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل، لمواجهة التحديات التى قد تسبب تعثر تقدمها.

وتضمن مشروع القانون عقوبة الحبس وغرامة تتراوح ما بين 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، لمن يصدر صكوكا سيادية بالمخالفة لأحكام القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكا سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون، ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو من خسائر.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز




آخر الأخبار