البث المباشر الراديو 9090
محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
تابع محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية مع مسئولى البرنامج بالوزارة والمحافظات، الموقف التنفيذى للمهام الموكلة للوزارة والإدارة المحلية فى إطار المبادرة فيما يتعلق بمحور البنية الأساسية وتدخلات سكن كريم، حيث استعرض تقريراً حول التقدم المحرز فى أنشطة الوزاة المتعلقة بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء حتى نهاية يونيو 2021.

وصرح شعراوى، بأن الوزارة تتحرك فى التنسيق مع المحافظات والجهات المركزية فى سياق دورها المقرر بمقتضى قرار رئيس الوزراء لسنة 2020 والمتضمن مسئولية الوزارة على تنسيق أعمال مجموعة البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية وما يستتبعه ذلك من تيسبر مهمة جهات التنفيذ من خلال أنشطة المتابعة وتوفير الأراضى المطلوبة لتنفيذ المشروعات، فضلاً عن دور الوزارة المحورى فى إنشاء  مجمعات الخدمات الإجرائية وتنفيذ مشروعات الإدارة المحلية والمساهمة الفاعلة فى ملف سكن كريم، وتعزيز اشراك المواطنين فى المبادرة.

وأعلن وزير التنمية المحلية، أن الوزارة والمحافظات انتهت بالفعل من توفير 85% من الأراضى المطلوبة للمشروعات الإنشائية، حيث تم توفير 2.812 قطعة أرض مطلوبة لمشروعات الصرف الصحى والمدارس والمنشآت الصحية ومجمعات الخدمات والمنشآت الأخرى، كما قطعت الوزارة شوطا كبيراً فى التنسيق مع جهات الولاية بدعم كبير من مجلس الوزراء  لتخصيص الأراضى  لهذه المشروعات.

وأشار محمود شعراوى إلى أن رئيس مجلس الوزراء دعم موقف الوزارة من خلال قراره بقيام المحافظات بتسليم الأراضى المطلوبة لجهات التنفيذ بالتوازى مع السير فى المتطلبات القانونية لإنهاء إجراءات التخصيص، مشيدًا بالتعاون القائم بين الوزارة والوزارات الأخرى صاحبة الولاية على عدد كبير من الأراضى.

وكشف محمود شعراوى عن التقدم المحرز فى ملف إنشاء 333 مجمع خدمات إجرائية بواقع مجمع واحد بكل "قرية أم" من القرى المستهدفة ويضم كل مجمع خدمات الإدارة المحلية، التضامن الاجتماعى، التموين، السجل المدنى،  الشهر العقارى، مركز تكنولوجى، وتساهم مجمعات الخدمات فى تقليل الضغط على المدن، وتوفير مشقة الانتقال وتكلفة للحصول على الخدمة، كما ستسهل من عملية التحول الرقمى.

وكشف وزير التنمية المحلية عن قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والوزارات ذات الصلة لإعادة تشكيل الهيكل التنظيمى لمجمعات الخدمات الحكومية استعدادا لتشغيلها بكفاءة والربط بين مكوناتها وتوفير الكوادر الوظيفية المطلوبة لتشغيلها، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة الوزارة تعمل على هذا الملف وستنتهى من أعمالها فى القريب العاجل، وتقوم اللجنة بدراسة توحيد وتبسيط إجراءات تقديم الخدمة، ودراسة حجم العمالة المطلوب ووضع خطة لبناء قدرات العاملين وفقا للتشكيل الجديد، ودراسة تكامل الهيكل لتقديم الخدمات موزع على 3 مستويات طبقا لعدد سكان الوحدة المحلية، والعمل بنظام المكاتب الأمامية والخلفية.

وأشار محمود شعراوى إلى أن الوزارة انتهت من دراسة وافية حول أعداد العاملين الحاليين بالوحدات الخدمية بالقرى الأم المستهدفة، بما يساعد على اتخاذ قرارات مناسبة بشأن إجراءات تشغيل مجمعات الخدمات الجديدة، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك نحو 32 ألف موظف موزعين على القرى الأم بعملون فى قطاعات الإدارة المحلية، والتضامن الاجتماعى، والتموين، وهى الخدمات الثلاث الأساسية التى سيتم نقلها لمجمعات الخدمات.

وفيما يتعلق بأنشطة إشراك المواطنين، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه قد صدر الكتاب الدورى رقم 31 لسنة 2021 والمتضمن إنشاء لجان التنمية المتكاملة التى تضم فى عضويتها ممثلى المجتمع المدنى والشباب والمرأة، حيث تم عقد  918 اجتماع على مستوى 332 وحدة محلية حتى الآن بمتوسط نسبة حضور تجاوزت 90% من إجمالى الأعضاء، وقد لعبت هذه اللجان من خلال اجتماعاتها دورا محوريا فى تذليل بعض المعوقات الاجتماعية التى تواجه بعض المشروعات وساهمت فى تحديد الفئات المستحقة لتدخلات سكن كريم، فضلا عن توعية المواطنين بتدخلات المبادرة وتعزيز الصلة بين المواطنين وجهات التنفيذ.

وكشف محمود شعراوى عن أن الوزارة قامت من خلال لجان التنمية المتكاملة باستطلاع رأى المجتمعات المستهدفة فيما يتعلق ببعض القضايا المتعلقة بسكن كريم والشكل العمرانى للقرى بعد انتهاء المبادرة، حيث أظهر الاستطلاع استعداد غالبية المواطنين للمساهمة فى طلاء منازل القرى المستهدفة تنفيذا للتوجيه الرئاسى وتماشيا مع الجهود التى تبذلها الدولة فى توفير البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية والاقتصادية ومد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة بهذه القرى.

وفى ذات الإطار، صرح وزير التنمية المحلية بأن الوزارة والمحافظات تعمل حاليا على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بمراجعة وتدقيق قوائم المرشحين لتدخلات سكن كريم، حيث  انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من تطبيق معايير الاستحقاق الاقتصادى، ويجرى حالياً التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى وشباب مؤسسة حياة كريمة وخريجى برامج التدريب الرئاسية ولجان التنمية المتكاملة بالقرى لمراجعة القوائم النهائية وتطبيق معايير الاستحقاق العمرانى والمجتمعى لضمان شمول كافة الحالات المستحقة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة التخطيط العمرانى على اعتماد الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية غير المعتمدة ضمن المراكز المستهدفة بالمرحلة الحالية للمبادرة، حيث يجرى العمل على اعتماد أحوزة 1600 تجمع ريفى من بينها 714 قرية تم الانتهاء من اعتماد أحوزتها، و425 تجمع يجرى اعتمادهم، و314 تجمعا يجرى تدقيق موقعهم، و147 قرية تم البدء فى استيفاء متطلبات دراسة واعتماد أحوزتها.

وشدد شعراوى على أن الوزارة لا تعمل فقط فى محور البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، ولكنها تلعب دورا محوريا فى مكون التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل بالتعاون والشراكة مع جهاز تنمية المشروعات ووزارة الصناعة وعدد من الجهات الأخرى.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز