الدكتور حنفى جبالى
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بعد جدل كبير حول استقلالية الجهاز.
وأصبح نص المادة (62) بعد التعديل:
ينشأ داخل الجهاز مركزا للاتصال البحرى بالتنسيق مع الجهات المعنية يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد.
ويجوز إنشاء فرع أو أكثر للمركز، ويحدد قرار الإنشاء نظام العمل به.
مادة (63):
يتولى مركز الاتصال البحرى بكل منطقة صيد تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء إبحارها للصيد، ويلتزم رئيس المركب بالإفصاح عن أى بيانات يطلبها مركز الاتصال سواء تعلقت بموقع المركب أو الأشخاص المتواجدين عليها وما يواجهه من أحداث طارئة.
وعلى رئيس المركب الاتصال بالمركز والإبلاغ عن أية ظروف طارئة والتزامه بما يصدر له من تعليمات.
مادة (64):
لمركز الاتصال تحرير تقارير عما يتكشف له من مخالفات أثناء الاتصال بمراكب الصيد وعرضها على مدير منطقة الصيد، وعليه إذا ما شكلت المخالفة جريمة تحرير محضرا بذلك خلال 24 ساعة، أو فور عودة المركب إلى ميناء منطقة الصيد وعرضه على النيابة المختصة، أو إخطار الجهة الإدارية المختصة لسحب الترخيص، أو إيقافه لمدة محددة بحسب الأحوال.
