صورة من اللقاء
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بالاتفاق الموقع بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية فى القاهرة بتاريخ 13 يونيو 2021، والذى يهدف إلى المساهمة فى تنفيذ المشروعات ذات الأولوية فى مصر من خلال اتخاذ إجراءات تعاون بين الجانبين المصرى والفرنسى، تستهدف تحديد وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية فى مجالات: النقل بالسكك الحديدية، والنقل الحضرى، والطاقة، ومعالجة المياه، والأغذية الزراعية، فضلا عن تطوير هذه المشروعات لتسهيل نقل التكنولوجيا، إلى جانب التطوير المهنى للعمالة الماهرة وغير الماهرة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 17.25 فدان تقريبا، تعادل 72.474 مترا مربعا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية طريق السويس السخنة – القطامية القديم، لصالح محافظة السويس، وذلك لاستخدامها فى الأغراض الصناعية وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص أربع قطع أراض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، وذلك لاستخدامها فى إقامة محطات خدمة وتموين سيارات، وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، وتشمل هذه الأراضى: قطعة أرض بمساحة 1.16 فدان تقريبا تعادل 4900 م2 بطريق رأس غارب الشيخ فضل، ومساحة 1.23 فدان تقريبا تعادل 5174 م2 بطريق مرسى علم إدفو، ومساحة 1.16 فدان تقريبا تعادل 4900 م2 بطريق رأس غارب - الزعفرانة، ومساحة 1.16 فدان تقريبا بطريق مرسى علم/برنيس.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق البحيرات بمحافظة الإسماعيلية، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع، وهى: مساحة 5,8 فدان تقريبا تعادل 24.557م2، ومساحة 55,1 فدان تقريبا تعادل 231.651م2، وكذا مساحة 60,87 فدان تقريبا تعادل 255.728م2.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 11,9 فدان من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية قرية طوخ التابعة لمركز نقادة بمحافظة قنا، لصالح المحافظة بغرض المنفعة العامة، لإقامة جبانة للمسلمين عليها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 1996، والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب"، وذلك بإضافة كلية العلاج الطبيعى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء صندوق التنمية الحضرية، وينص مشروع القرار على أن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق التنمية الحضرية"، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُعد هيئة عامة اقتصادية، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره القاهرة الكبرى، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له فى المحافظات.
ويهدف صندوق التنمية الحضرية إلى العمل على تطوير وتنمية مناطق التطوير العمرانى التى يُحددها مجلس أمناء الصندوق فى إطار القوانين والقرارات المنظمة، والحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز منها، والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات، ومرافق عامة، وأنشطة، إلى جانب العمل على تشجيع المجتمع المدنى وقطاع الأعمال على المساهمة العينية والمادية فى أعمال التطوير العمرانى من خلال الصندوق، ووضع السياسات والاستراتيجيات التى تُمكن الصندوق من التطوير والتنمية، والحفاظ على المناطق المُشار اليها.
ووفقا لمشروع القرار، فإنه مع عدم الإخلال باختصاصات كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، يختص صندوق التنمية الحضرية بتنفيذ مشروعات التطوير بالمناطق المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، كما يقوم بطرح مشروعات التطوير العمرانى التى ينفذها الصندوق أو المسؤول عنها للشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين ومنظمات المجتمع المدنى، وكذا إدارة مشروعات التطوير العمرانى المُنفذة بمعرفة الصندوق، والعمل على صيانتها لتحقيق الاستدامة لها، وذلك بمعرفة الصندوق ذاته أو من خلال شركات متخصصة يعهد إليها بذلك.
كما يختص الصندوق بإدارة محفظة استثمارات مشروعات التطوير العمرانى التى ينفذها، والتنسيق مع الجهات المختصة بوضع المخططات العمرانية لمناطق التطوير العمرانى المستهدفة بما يتوافق مع أحكام قانون البناء والقوانين ذات الصلة، إلى جانب وضع الخطط التنفيذية اللازمة لتطوير مناطق التطوير العمرانى بما يتماشى مع المخططات العمرانية، ويحقق أكبر استفادة منها، وكذا وضع الخطط لإزالة المبانى والمنشآت المقامة فى المناطق غير الآمنة، والتى لا يتوافر فيها اشتراطات الأمان والسلامة، وإخلاء شاغليها، والعمل على توفير أماكن إيواء لمن يتقرر إخلاؤهم سواء لاعتبارات الأمان والسلامة أو تخطيط المنطقة عمرانياً.
ويكون للصندوق مجلس أمناء يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (مقرراً وينوب عن الرئيس حال غيابه)، والتضامن الاجتماعي، ويحضر جلسات مجلس الأمناء رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وبيّن مشروع القرار اختصاصات مجلس أمناء صندوق التنمية الحضرية، وتشكيل مجلس إدارته، واختصاصاته، كما نص مشروع القرار على أن يحل الصندوق محل صندوق تطوير المناطق العشوائية فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، وأن يُنقل العاملون بصندوق تطوير المناطق العشوائية إلى صندوق التنمية الحضرية بذات أوضاعهم ومستوياتهم الوظيفية والمالية دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.
ووافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمبانى المنعقدة بتاريخ 25 يوليو الجارى لعدد 76 كنيسة ومبنى تابعا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1.958 كنيسة ومبنى تابعاً.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (47) المنعقد فى 8 يوليو الجارى، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل بشأن 30 قضية نزاع.
ووافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية ( سمارت، وفرست داتا، وأفت) لمدة عام يبدأ من 1 يوليو 2021 وحتى 30 يونيو 2022، بنفس فئة التعامل لمنظومة السلع التموينية، وذلك فى إطار الحرص على استقرار منظومة الخبز والسلع التموينية التى يتم صرفها للمواطنين، مع العمل على تنقية البطاقات التموينية، ووصول الدعم لمستحقيه.
ووافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مع مركز نُظم المعلومات والحواسب بوزارة الإنتاج الحربى، لصيانة وتشغيل وتطوير منظومة الحيازة الزراعية ( كارت الفلاح)، ضمانا لاستمرار عمل المنظومة والحفاظ على كفاءة عملها كمشروع قومى يخدم القطاع الزراعى فى مصر، وحفاظا على ما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية فى هذا المشروع.
والإحاطة بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إدراج نحو 3,448 مليار جنيه بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ أعمال التغذية الكهربائية لمشروعى خط المونوريل (العاصمة الإدارية، و6 أكتوبر) ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء.
