البث المباشر الراديو 9090
صرف رواتب - أرشيفية
أعلن المجلس القومى للأجور فى اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور، موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.

حضر الاجتماع: الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، وممثلو كل من وزارة التضامن الاجتماعى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والتشييد والبناء،الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين واتحاد جمعيات المشروعات الصغيره والمتوسطه واتحاد عمال مصر؛ أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؟

واتفق المجلس فى اجتماعه اليوم، على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأمينى، وبحد أدنى 70 جنيهًا، والتى تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالى المحاسبى لكل منشأة.

وخلال الاجتماع اتفق أعضاء المجلس القومى للأجور على أن قرار المجلس القومى للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التى فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية وأنه وصل للمجلس حوالى 3090 طلبا لمنشآت فردية بالاضافة إلى حوالى 30 قطاعًا خلال فترة تلقى الطلبات والتى بدأت من يوليو الماضى حتى نهاية أكتوبر الماضى وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور للمنشآت التى تقدمت بطلبات استثناء نتيجة الظروف التى فرضتها جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير المقبل، حتى الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء واستكمال الأوراق الدالة على موقف كل منشأة وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021 والتى تنص على "حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للاجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار الية من خلال الاتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات الاعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك فى موعد غايته 31 أكتوبر 2021.

وصرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور بأن إعلان بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة فى تفعيل مهام المجلس القومى للأجور، وأن المجلس حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال فى الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا وفى نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.

وأضافت السعيد أن قرارات المجلس القومى للأجور ستكون ملزمة وفقًا لقانون العمل الجديد الذى تمت مناقشته فى مجلس الشيوخ، وسيناقش فى مجلس النواب فى غضون أسابيع.

وأوضحت السعيد أن المجلس يضم تمثيلًا متوازنًا لكافة الأطراف من الوزارات ذات الصلة وممثلى القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد عمال مصر، موجهة الشكر لكل أعضاء المجلس على جهدهم فى الوصول إلى قرار تحديد الحد الأدنى وتحديد قيمة العلاوة الدورية

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز




آخر الأخبار