البث المباشر الراديو 9090
محمد عبد العاطى
عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا لمناقشة اللمسات النهائية للائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الجديد، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير.

وصرح الدكتور عبد العاطى، بأن عملية إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى فى صورتها النهائية أوشكت على الانتهاء، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والجهات المعنية، تمهيداً لاتخاذ باقى الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة التى تأتى تفسيراً لنصوص أحكام القانون.

كما أكد على ضرورة أن تأتى نصوص اللائحة بما يحقق تيسير تعامل كافة المنتفعين مع أجهزة الوزارة، مشيراً الى أن هذا التطوير التشريعى المهم يأتى فى إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة ، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر.

وأوضح، أن مواد القانون روعى فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسى منه وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة القطاعات والمنتفعين، وتهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات، وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، وتحسين وتطوير واستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية، وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال إنشاء روابط لمستخدمى المياه على كافة المستويات وإشراكهم فى عملية إدارة المنظومة المائية، وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص للوزارة فى تحمل مسؤوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الرى والصرف بشروط محددة، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزى الأراضى أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقى والمصارف الخصوصية المشتركة، بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعى للشواطئ المصرية.

كما أوضح أن اللائحة التنفيذية تتضمن مواد تفسيرية للإجراءات والضوابط والاشتراطات اللازمة لعملية تقنين المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد إذا استوفت الشروط المطلوبة، بالإضافة لمواد تفسيرية للاشتراطات الخاصة بجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أى تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضى وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الرى والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الرى بزمام مساوى للزمام المخالف، مع إزالة المآخذ التى لم يُوافق على تقنين أوضاعها.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز




آخر الأخبار