البث المباشر الراديو 9090
وزيرة التجارة
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا مراجعة منظومة المواصفات القياسية المصرية لتتواكب مع المتغيرات والمستجدات الدولية سواء للصادرات أو الواردات، بهدف ضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك المصرى من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتشجيع الصناعات المصرية للالتزام بأحدث المواصفات القياسية للإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلى والعالمى، لافتةً إلى أن الوزارة لا تتوانى فى تقديم الدعم الفنى اللازم لجميع أصحاب المصانع بهدف الارتقاء بمنظومة الإنتاج بما يتناسب مع المعايير الدولية.

وقالت جامع، إن الوزارة تبذل جهودا حثيثة لتوفيق المواصفات القياسية المصرية مع المواصفات العالمية وإصدار مواصفات جديدة تراعى المتطلبات الوطنية بما يسهم فى تداول منتجات عالية الجودة بالسوق المصرى وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن المواصفات القياسية تمثل حائط الصد الأول لحماية المستهلك المصرى من المنتجات المستوردة متدنية الجودة.

جاء ذلك خلال الزيارة التى أجرتها الوزيرة، صباح اليوم السبت، لمقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وتفقدت عدد من معامل الاختبار بالهيئة، ووحدات كفاءة الطاقة وتسجيل الشهادات وحماية المستهلك، بالإضافة إلى مركز التدريب ووحدة خدمة المواطنين، كما عقدت الوزيرة لقاء موسعا مع الدكتور خالد صوفى رئيس مجلس الإدارة وبحضور قيادات الهيئة استعرض رؤية الهيئة لتطوير منظومة المواصفات القياسية والارتقاء بمعايير الجودة للمنتجات المصرية.

وشارك فى الزيارة اللواء إيهاب أمين، مساعد الوزيرة للشؤون الفنية، وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى، واللواء عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واللواء عبد الرؤوف أحمدى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وأحمد رضا معاون الوزير لشؤون الصناعة والمشرف على مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعى.

وقالت الوزيرة، إن هيئة المواصفات والجودة تقوم بدور محورى فى تهيئة بيئة الصناعة والاستثمار فى مصر وذلك من خلال دراسة وإعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية، والترخيص بمنح علامة الجودة وشهادات المطابقة للمنتجات المصرية فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى إبداء المشورة والدعم الفنى وتوفير المعلومات فى مجالات المواصفات والجودة والمقاييس، ومعايرة أجهزة القياس والاختبار للشركات والمنشآت الصناعية، فضلاً عن إجراء الفحوص والاختبارات المعملية للمنتجات الصناعية، وتدريب العاملين بالصناعة والجهات المعنية الاخرى على كافة أنشطة المواصفات والجودة والفحص والاختبار والقياس.

وأشارت إلى الدور الهام للمواصفات والجودة وتطبيقاتها فى النهوض بالقطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتةً إلى أهمية المواصفات القياسية فى تحسين أداء وجودة المنتجات والسلع والخدمات ومنح الثقة فى الإنتاج الوطنى مما يسهم فى دعم وترويج الصادرات وضمان سلامة الواردات وخلوها من المنتجات متدنية الجودة.

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع أجهزة التقييس حول العالم ومن خلال شراكاتها المستدامة مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية العاملة فى مجال التقييس على إعداد وتطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية المتوافقة مع الممارسات الدولية، بهدف تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية وتسهيل التبادل التجارى، لافتةً إلى الدورٌ الهام للهيئة فى دعم جهود الدولة لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، وأعدت مواصفات واشتراطات تصنيع الكمامات المصنوعة من القماش التى اعتمدتها وزارتا التجارة والصناعة والصحة قبل تعميمها على المصانع لبدء عملية الإنتاج حيث تضمنت الاشتراطات توفير أعلى معدلات الحماية للمواطنين وتقليل الآثار الناتجة عن الاختلاط إلى جانب سهولة استخدمها لأكثر من مرة وانخفاض تكلفتها.

ومن جانبه قال الدكتور خالد صوفى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن الهيئة تعد المرجع القومى المعتمد والجهة الرسمية الوحيدة فى مصر المنوط بها القيام بجميع أنشطة إعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية فضلاً عن أنشطتها المختلفة فى مجالات توكيد الجودة وتقييم المطابقة للمنتجات والاختبارات والمعايرات الصناعية بهدف رفع جودة المنتجات المصرية بما يجعلها قادرة على المنافسة فى الأسواق الدولية والمحلية بالاضافة الى تمثيل الدولة فى المنظمات الدولية والاقليمية فى مجالات المواصفات والجودة والمعايرات والاختبارات.

وأشار صوفى، إلى أن أهم أنشطة الهيئة تتضمن أصدار المواصفات القياسية وإجراء المعايرات الصناعية والاختبارات المعملية، بالإضافة إلى تسجيل المنشأت الحاصلة على شهادات نظم الإدارة المختلفة ومنح علامة الجودة وشهادات المطابقة وعلامة حلال فضلاً عن تقديم الاستشارات الفنية والبرامج التدريبية.

واوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الهيئة منذ إنشائها أصدرت نحو 9300 مواصفة قياسية مصرية تغطى مجالات السلع الهندسية والمعدنية والمواد الغذائية والسلع الكيماوية ومواد البناء والحراريات والملابس والمنسوجات بالاضافة إلى المواد البترولية والاتصالات والاجهزة الطبية والمعايرات الصناعية فضلاً عن نظم إدارة الجودة البيئية والسلامة ومتطلبات السلامة  فى السكك الحديدية والسياحة والخدمات والتعليم وكذا  المعلومات والتوثيق وحماية المستهلك وطرق سحب العينات ومواد التغليف والتعبئة .

وأشار إلى أن أنشطة الهيئة فى مجال الجودة تشمل الترخيص بعلامة الجودة المصرية، حيث يبلغ عدد الشركات الحاصلة على علامة الجودة المصرية 188 شركة فى عدد 504 منتجات تمثل جميع القطاعات الصناعية.

ولفت إلى أن الهيئة تستهدف خلال المرحلة المقبلة اصدار مواصفات قياسية مصرية فى مجالات السياحة والنقل والاتصالات والمعلومات والسلامة والصحة المهنية والمسئولية المجتمعية بالاضافة الى تفعيل مشاريع اصدار مواصفات مصرية – عربية موحدة والتوافق مع دلائل وانظمة الجودة العالمية فى مجال تقييم المطابقة، مشيرا إلى أن الهيئة تستهدف أيضا تأهيل وتطوير معامل الاختبار واعتمادها والتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية على التجارة وإعداد برنامج لمنح علامة السلامة الأوروبية فضلاً عن ميكنة أنشطة الهيئة.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز




آخر الأخبار