القباج تطلق المرحلة الرابعة من مبادرة بر أمان لرعاية صغار الصيادين بأسوان

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور صلاح مصيلحى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والسيد اليساندرو فراكستى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر.

وتستهدف المبادرة العاملين على طول مجرى نهر النيل من صيادى وملاك المراكب المنتشرين فى 16 محافظة يمر بها نهر النيل وهى: "كفر الشيخ، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، والشرقية، والدقهلية، والاسماعيلية، والقاهرة، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان"، بإجمالى 42 ألف صياد مستفيد من خدمات المبادرة التى تشمل توزيع مستلزمات الصيد من بدل حماية ووقاية وغزل شباك الصيد، بالإضافة إلى استبدال المراكب المتهالكة بمراكب جديدة.

وأكدت القباج أن إجمالى عدد من تسلموا مساعدات المبادرة بمراحلها الثلاث السابقة منذ بدء مرحلتها الأولى التى انطلقت من محافظة الفيوم فى مايو الماضى أكثر من 32 ألف صياد بنسبة 76% من إجمالى المستفيدين، كما سيتم فتح باب التظلمات للصيادين عقب الانتهاء من توزيع مساعدات المرحلة الرابعة لضمان استفادة جميع المستحقين لمستلزمات الصيد، مشيرة إلى أن مشاركة محافظة أسوان بمبادرة «بر أمان» تأتى من أهمية دعم المحافظة التى يقطنها نحو 750 ألف نسمة، فى نفس الوقت الذى ترتفع فيه معدلات البطالة وبصفة خاصة للنساء مما يزيد من نسبة فقر بعض الأسر، كما يبلغ التسرب من التعليم نحو 11% بين الذكور و8% بين الإناث، وتعمل الدولة بكافة مؤسساتها جاهدة على التصدى لتلك المشكلات تحت إشراف دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وتستهدف معظم المشروعات القومية محافظة أسوان كإحدى المحافظات المخطط التركيز فيها ليتم تعظيم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بها، خاصة مع التقدم الذى تم إحرازه فى قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، وتحسين الصناعات التحويلية والخدمات.

وأوضحت وزيرة التضامن أن القيادة السياسية تولى اهتماما بالغا بدعم الفئات الأولى بالرعاية خاصة العمالة غير المنتظمة لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين فى مختلف ربوع الوطن، ويتمثل هذا فى المبادرات العديدة التى تم إطلاقها والممولة من "صندوق تحيا مصر" علاوة على موارد الوزارة من الموازنة العامة للدولة، ومن هذه المبادرات "تتلف فى حرير" لتحسين انتاج السجاد اليدوى والمفروشات والتوسع فى تسويقهم، ومبادرة "بر أمان" لمد مظلة الحماية الاجتماعية لفئة صغار الصيادين وأسرهم وتعزيز قدراتهم على العمل وعلى تحدى الصعاب.

كما تعرب وزارة التضامن عن تقديرها للشراكة أيضا مع الهيئة العامة للثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك، ويواكب مع مبادرة بر أمان خدمات داعمة للصيادين مثل إحلال المراكب الصغيرة المتهالكة على أن تتحمل الوزارة 50% من تكلفة إحلالها ويتحمل الصياد 50% من إجمالى التكلفة، وقد تم الاتفاق مع هيئة الثروة السمكية أن تساهم الوزارة فى دعم إنشاء مزارع سمكية، وتوفير سيارات مبردة لحفظ ونقل الأسماك، وذلك بسعة 1.5 طن حتى تصل إلى 5 طن، ليساهم ذلك تباعا فى تطوير آليات تسويق الانتاج السمكى.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه بجانب مبادرات التمكين الاقتصادى، تتخذ الوزارة عددا من الإجراءات لمد الحماية الاجتماعية لعمال الصيد منها المساهمة فى تحمل بعض التكاليف الأسرية فى أوقات وقف الصيد، والتأمين على أصحاب المراكب الآلية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية تحت بند فئة أصحاب أعمال، حيث يسدد صاحب المركب 21% من دخل الاشتراك، ويغطى مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، والتأمين على صغار عمال الصيد كعمالة غير منتظمة، حيث يسدد الصياد نحو 9% من الحد الأدنى فى مقابل تحمل الخزانة حصة صاحب العمل 12%، وتضمين الفئات الدنيا من الصيادين ببرنامج تكافل وكرامة، وكذلك التأمين الصحى على الفئات الأفقر من الصيادين، وقد تم الانتهاء من ميكنة استمارة تسجيل عمال الصيد، والانتهاء من ربط مكاتب المصايد شبكيا بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعى، وتم توفير أجهزة حاسب آلى وكابلات الشبكة والكهرباء لتجهيز 44 مكتب مصايد، وجار حاليا حصر وتسجيل العمالة غير الرسمية فى قطاع الصيد بالتعاون مع الجمعيات التعاونية لصائدى.