انطلاق تصويت المصريين بالداخل فى الانتخابات الرئاسية

البث المباشر الراديو 9090
وزير القوى العاملة محمد سعفان
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يكشف أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، أصدر قراراً باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادى بشأن تنظيم علاقات العمل، وبموجب هذا القرار تم تحديد 12 نوعاً لتصاريح العمل.

وهى: تصريح العمل "استقدام عامل من خارج الدولة"، وتصريح عمل انتقال، وتصريح لمن هم على إقامة ذويهم، وتصريح عمل مؤقت، وتصريح عمل مهمة، وتصريح العمل الجزئى، وتصريح عمل حدث، وتصريح تدريب وتشغيل طالب، وتصريح عمل مواطن/‏‏ أبناء دول مجلس التعاون، وتصريح عمل لحاملى الإقامة الذهبية، وتصريح عمل مواطن متدرب، وتصريح العمل الحر.                     

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى: إن القرار منع اتهام العامل فى مخالفة تأديبية مضى على كشفها أكثر من 30 يوماً، كما منع توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ انتهاء التحقيق فى المخالفة وثبوتها فى حق العامل بأكثر من 60 يوماً.

ولصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية خدمة العامل أية مبالغ تكون مستحقة قانونياً أو بحكم قضائى، وفق 5 شروط هى:

أن تكون المبالغ المستحقة على العامل لازمة لاسترداد القروض أو المبالغ التى دفعت له زيادة على حقه.

المبالغ التى يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك فى مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات.

المبالغ التى تخصم من العامل بسبب المخالفات التى يرتكبها. 

المديونيات المستحقة تنفيذاً لحكم قضائى صادر بحق العامل.

المبالغ المستحقة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل.

وحددت المادة (3)  من القرار تصنيف العمال الخاضعين للقانون إلى فئات بحسب معايير تتضمن المستويات المهارية أو التعليمية أو الإنتاجية أو المهنية أو الأجور أو حسب فئات الإقامة، والمادة (5) إلى أن التعاقد مع العامل يكون وفق أى نمط من أنماط العمل المذكورة فيها، بالإضافة إلى الأنماط، العمل عن بعد: ويتم تأدية العمل كله أو جزء منه خارج مقر العمل، أو تقاسم الوظيفة، عبر تقسيم المهام والواجبات بين أكثر من عامل لتأدية المهام المتفق عليها مسبقاً.

كما حددت المادة (7) شروط  وضوابط إجراءات إصدار وتجديد تصاريح العمل، منها:

ألّا يقل عمر العامل عن 18 عاماً، ويُستثنى من ذلك تصريح عمل الحدث وتصرح تدريب أو تشغيل الطالب. أن تكون رخصة المنشأة سارية المفعول ولا توجد عليها مخالفات، وأن يكون طلب استصدار التصريح مقدماً من المخول قانوناً بالتوقيع عن المنشأة.                 

وأكدت المادة (10) ضرورة أن يحتوى عقد العمل بصورة أساسية على اسم صاحب العمل وعنوانه، واسم العامل وجنسيته وتاريخ ميلاده، وما يلزم لإثبات شخصيته، ومؤهله، والوظيفة أو المهنة، وتاريخ الالتحاق بالعمل، ومكان العمل، وساعات العمل، وأيام الراحة، وفترة التجربة إن وجدت، ومدة العقد، والأجر المتفق عليه بما فى ذلك المزايا والبدلات، ومدة الإجازة السنوية المستحقة، ومدة الإنذار، وإجراءات إنهاء عقد العمل، وأية بيانات أخرى تقررها الوزارة وفق ما يتطلبه تنظيم العلاقة بين الطرفين.

كما أجازت المادة ذاتها اتفاق العامل وصاحب العمل على إدخال بنود جديدة على نماذج العقود المعتمدة، بشرط اتفاقها مع أحكام المرسوم بقانون، وهذا القرار والأنظمة القانونية، كما يجوز تغيير العقد من نمط عمل إلى آخر، ويشترط لذلك موافقة كل من العامل وصاحب العمل، واستيفاء كل المستحقات المترتبة على العقد الأول. 

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز




آخر الأخبار