البث المباشر الراديو 9090
قمة المناخ cop27
أكد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد كمالى إدراك الدولة المصرية بأهمية التمويل فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن مصر بحاجة للتمويل اللازم لتحقيق الأجندة الأممية المتعلقة بالتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب وزيرة التخطيط فى حدث جانبى حول مرونة رأس المال فى الممارسة العملية، وذلك فى إطار مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ.

وقال كمالى - خلال كلمته - إن التقرير الطوعى الذى قدمته مصر عام 2018 بالأمم المتحدة تضمن ذكر التحديات التى تواجهها الدولة والتى تمثل أبرزها فى تحدى التمويل، موضحا أن ذلك التحدى استمر ذكره حتى فى التقرير الطوعى لمصر عام 2021.

وأضاف أن قضية التمويل موجودة قبل الأزمات التى واجهت العالم من أزمات صحية واضطرابات جيوسياسية وتأثيرها السلبى على الحيز المالى، لافتًا إلى أن وجود الأزمات الصحية كأزمة كورونا والجيوسياسية أدى إلى اتجاه الدول لاتخاذ سياسة انكماشية نقدية، الأمر الذى أدى لزيادة تكلفة التمويل على الدول خاصة الدول النامية.

وأوضح كمالى أن تأثير ذلك على مصر جاء فى انخفاض الحيز المالى لها مما سيؤثر بدوره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما ما يتعلق بتمويل البنية التحتية والتى تحتاج إلى حجم كبير من التمويل؛ نظرًا لضخامة حجم المشروعات بها ما سيؤثر على تنفيذ تلك المشروعات، وهو ما ينطبق على مستوى الأسواق الناشئة والدول الإفريقية والنامية كذلك.

ونوه بأن مصر تأتى ضمن الدول التى يرتفع بها عنصر المخاطرة من حيث التأثير البيئى، حيث تؤثر التغيرات المناخية على الدولة بشكل سلبى كبير، مشيرًا إلى الخطوات التى اتخذتها مصر لتحييد المخاطر، والمشروعات التى تعمل عليها الدولة قى هذا الشأن والمتضمنه مشروعات مرتبطة بندرة المياه، وتبطين الترع، ومحطات تحلية المياه، وما يرتبط بالمعالجة الثلاثية للصرف الصحى، مؤكدًا ضرورة توافر تلك النوعية من المشروعات وكذا التمويل المتاح لها.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز