هل إجراء عمليات شد الوجه لإزالة التجاعيد حرام؟

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم إجراء عمليات شد الوجه؛ لإزالة التجاعيد.

وقالت الإفتاء على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت: "من المعلوم أن زينة الوجه من أوليات ما تتعلق به نفس المرأة ويشتد حرصها عليها، إلَّا أنه قد يطرأ عليها من مصادفات الحياة وأحداثها ما يؤثر على جمال وجهها ونضارة بشرته، ممَّا يجعلها في حاجة إلى استخدام الوسائل الطبية التي من شأنها إعادة المظهر الجمالي له إلى سابق طبعيته".

وأضافت: "المقاصد الباعثة لإجراء مثل هذه العمليات تدور حول إعادة المظهر الجمالي لوجه المرأة إلى أصل الِخلْقة الإنسانية الحسنة التي خلقها الله تعالى عليها، حيث قال عزَّ وجلَّ: "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ".

وفي هذا السياق، قال الإمام الماتريدي في "تأويلات أهل السنة": "ومعنى ذلك: أن اللَّه تعالى خلق بني آدم على صورة لا يودّون أن يكون صورتهم مثل صورة غيرهم من الخلائق، فثبت أن صورتهم في المنظر أحسن صورة، فذلك معنى قوله تعالى: "وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ".

واستطردت دار الإفتاء: "فإجراء عملية شد الوجه للمرأة بعد إصابته بالتجعد أو الترهل، أو تغيير لونه، هو في حقيقته إعادة له إلى أصل صورته الحسنة التي خلقه الله تعالى، وداخل في معاني ومقاصد ما كانت تفعله نساء الصحابة رضي الله عنهنَّ، من اتخاذهنَّ الورس على وجوههنَّ لإزالة ما يطرأ عليها من تغيير للون البشرة بظهور البقع والكَلَف جراء الحمل والولادة".

فقد جاء عن أم المؤمنين السيدة أُمِّ سَلَمَةَ، رضي الله عنها أنها قَالَتْ: "كُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ".. أخرجه الإمام أحمد.. وقال الشيخ زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب في شرح روض الطالب": "والكَلَف بفتح الكاف واللام هو المغيِّر للبشرة، قال في "الصحاح": الكَلَف شيء يعلو الوجه كالسمسم، والكلف لون بين السواد والحمرة وهي حمرة كدرة تعلو الوجه".

ويزداد الحث على فعل ذلك إن كان بقصد التجمل للزوج وطلب الحُسْن في نظره؛ لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الَّتي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ" أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

وعن بَكْرَة بنت عقبة: أنَّها دخلت على أمِّ المؤمنين السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها وهي جالسةٌ في مُعَصْفَرَةٍ، فسألتها عن الْحِنَّاءِ؟ فقالت: "شَجَرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ". وسألتها عن الـحِفَافِ؟ فقالت لَها: "إِنْ كَانَ لَكِ زَوْجٌ فَاسْتَطَعْتِ أَنَّ تَنْزِعِي مُقْلَتَيْكِ فَتَصْنَعِيهِمَا أَحْسَنَ مِمَّا هُمَا فَافْعَلِي" أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى".

وقول السيدة عائشة رضي الله عنها: "أَنْ تَنْزِعِي مُقْلَتَيْكِ فَتَصْنَعِيهِمَا أَحْسَنَ مِمَّا هُمَا" نصٌّ في مشروعية استعانة المرأة بما من شأنه تجميل وجهها وتحسين هيئتها وإزالة ما قد لَحِقَ بها من أمور تؤثر في زينتها.

وتابعت دار الإفتاء: "تتأكد هذه المشروعية إذا كان الباعث من وراء ذلك رفع آثار المرض عن المرأة، لأنه يكون من قبيل التداوي حينئذٍ الذي تواردت النصوص على مشروعيته والندب إليه؛ فعن أسامةَ بنِ شَرِيكٍ رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطيرُ، فسَلَّمتُ ثم قعدتُ، فجاء الأعرابُ من هاهنا وهاهنا، فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ فقال: "تَداوَوا؛ فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ لم يَضَع داءً إلَّا وَضَعَ له دَواءً غيرَ داءٍ واحِدٍ الهَرَمُ"أخرجه أبو داود والترمذي.

والحاصل في هذه العمليات بمجملها أنها وإن كانت تجميلية في ظاهرها إلَّا أنها تتضمن أغراضًا علاجية من إزالة العيوب التي قد تسبب للشخص أذًى نفسيًّا كان أو عضويًّا؛ وقد تقرر في القواعد: "الضرر يزال"؛ المأخوذ أصله من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" أخرجه أحمد في "مسنده" وابن ماجه في "سننه".

اقرأ نص الفتوى كاملة من هنا

واختتمت الإفتاء: "بناءً على ذلك؛ فلا مانع شرعًا من إجراء عملية شد الوجه لمعالجة ما يصيبه من تجاعيد وترهلات إذا قرَّر الطبيب المختص أنها لا ينفعها غيرُ هذه الوسيلة وحدَها".