مشيرة خطاب: قرار الأمم المتحدة بمنح العضوية الكاملة لفلسطين خطوة على الطريق
مشيرة خطاب
وقالت خطاب إن مجلس الأمن الذي استند إلى قرار الجمعية العامة رقم 181، والمعروف بقرار التقسيم، ليمنح الدولة العبرية العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية عام 1948، كان يتعين عليه أن يستكمل ذلك بأن يتخذ قرارا مماثلا يمنح الطرف الثاني المخاطب بقرار التقسيم، ألا وهو الدولة الفلسطينية نفس الحق في العضوية الكاملة.
وأوضحت خطاب أنه كان يتعين أن يتضمن القرار الصادر بالأمس الاستناد إلى قرار الاتحاد من أجل السلام، الذي يمنح الجمعية العامة صلاحيات مجلس الأمن في حالة عجز الأخير عن القيام بدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين، وكان ينبغي أن يتضمن إشارة إلى تفعيل قرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة، ويعترف بالدولة الفلسطينية أسوة باعتراف بالدولة اليهودية عام 1948.
وأشارت خطاب إلى أن إقرار الجمعية العامة بأن الدولة الفلسطينية مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة خطوة جيدة وتاريخية إلا أنه لا يمنحها العضوية، ولا يصلح ما أفسده استخدام الفيتو ضد منح الدولة الفلسطينية العضوية الكاملة، الأمر الذي يعبر عن الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير، ويحرم فلسطين مما حصلت عليه 196 دولة انضمت للأمم المتحدة، الأمر الذي يعد بمثابة عقاب جماعي للشعب الفلسطيني يحرمه من الاستفادة من نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وكان يتعين أن يعترف بفلسطين عضو في الأمم المتحدة على نحو ما منحه لإسرائيل عام 1948.
وجددت "خطاب" دعوتها إلى كافة المنظمات الأممية إلى ضرورة إنهاء الوضع اللاإنساني والخطير الذي تتعرض له مدينة رفح الفلسطينية وعدم وصول المساعدات لأكثر من 1.5 مليون مواطن فلسطيني.
ودعت خطاب الدول التي لم تعترف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، إلى ضرورة الاعتراف بهذا الحق، ومن أجل أن يعم السلام والأمن الدوليين.
