البث المباشر الراديو 9090
وزير قطاع الأعمال
شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، في الاجتماع الثالث للجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب.

وذلك بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأكد "شيمي"، أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستدامة، مُشيرًا إلى استمرار تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والاستثمار في رأس المال البشري ووضع البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية، وكذلك تطوير السياسات التسويقية للشركات لزيادة حجم المبيعات والصادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وزير قطاع الأعمال

وأشار إلى استمرار المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، ومواصلة العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات "ERP" في الشركات القابضة والتابعة بهدف تحسين وميكنة نظم العمل في تلك الشركات.

وأوضح أن برنامج الحكومة يتضمن مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة والمُضي قُدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، واستهداف أنشطة جاذبة للمستثمرين، وتعزيز جاذبية القطاعات، كما يشمل تعزيز حوكمة الأصول المملوكة للدولة واستخدام الأصول بطريقة مستدامة، وذلك بهدف تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي لتلك الأصول، بإلإضافة إلى الفعالية والشفافية في إدارة استثمارات الدولة.

وأضاف أن الوزارة ستواصل العمل لتحسين الاستفادة من الأصول غير المُستغلة واستثمارها لتعظيم العوائد، منها لاستكمال خطة توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصناعية، وفض التشابكات المالية، وسداد المديونيات المستحقة على الشركات لتحسين هياكلها المالية.

وزير قطاع الأعمال

وأوضح عددًا من آليات العمل المتمثلة في إعادة الهيكلة الفنية للشركات من خلال التطوير التكنولوجي، وإعادة التأهيل، وتوطين صناعات جديدة، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق قيمة مضافة للخامات المتاحة لدى الشركات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من خبراته الفنية وقدراته الإدارية والمالية والتكنولوجية، وزيادة القدرة التنافسية للشركات والتوافق مع متطلبات الجودة، وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، إلى جانب تحسين نتائج أعمال الشركات والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والأصول غير المستغلة، وتحسين بيئة العمل ووضع برامج تدريبية للعمالة، وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح.

وحرص وزير قطاع الأعمال العام على الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات المطروحة من قِبل النواب أعضاء اللجنة، بشأن الجانب الخاص بوزارة قطاع الأعمال العام في برنامج عمل الحكومة الجديدة.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز