
مسجل خطر
والسبب وراء ضخامة عدد المسجلين خطر وفقا للخبراء، هو الفساد فى إجراءات التسجيل، وممارسات ضباط المباحث بأقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، مستغلين القانون المعيب المطاط لإجراءات تسجيل الأشقياء والخطرين، مما تسبب فى تضخم القائمة بشكل مبالغ فيه، على الرغم من أن القانون أتاح رفعهم منها، فى حالات العجز، والإقلاع عن الأنشطة الإجرامية، أو عدم ارتكاب جريمة أخرى بعد مرور ست سنوات من ارتكاب الأولى.
وكشف محمد جمال، رئيس وحدة القطاع القانونى بمبادرة ابدأ للعدالة الاجتماعية المسؤولة عن تلك الحالات، أن المسجلين خطرا ينقسمون إلى ثلاث فئات، الفئة "أ" يسجل بها أعلى الأشخاص خطورة مثل رؤساء العصابات والإرهاب، ويرفع إذا ثبت أنه توقف عن نشاطه لمدة 9 سنوات، الفئة "ب" يسجل عليها الأشخاص الأقل خطورة مثل مرتكب جرائم القتل العمد، ويرفع إذا ثبت أنه توقف عن نشاطه لمدة 6 سنوات الفئة "ج" وهى الأدنى فى درجات الخطورة، يسجل عليها كل النوعيات الأخرى، ويرفع إذا ثبت أنه توقف عن نشاطه لمدة 3 سنوات، وقد نظمت تلك القواعد الإجراءات الخاصة بتسجيل المجرمين جنائيا.
