محمد أنور السادات
ولفت السادات إلى أن ذلك سيضمن تمثيلا عادلا لكل الفئات المجتمعية من شباب ومرأة وأقباط وذوى احتياجات خاصة، وأيضا استيعاب قاعة المجلس لإجمالى عدد النواب.
وطالب في بيان له اليوم الإثنين، بأن يتم تعيين نسبة الـ5% بالبرلمان وفقا لمعايير واضحة تضعها لجنة تعديل قانون مجلس النواب ليكون التعيين بناءً على الجدارة والكفاءة وليس المجاملات، وأن تكون الدوائر فى الفردى صغيرة تتناسب مع عدد الناخبين، وأن تكون القائمة مغلقة مطلقة وليست نسبية تفاديا لأزمات القائمة النسبية وتشجيعا لبناء التحالفات والإئتلافات الإنتخابية سواء على مستوى الجمهورية أو على المستوى الأقليمى الذى يضم عددا من المحافظات.
وشدد على ضرورة حظر انضمام المستقلين لأى من الأحزاب بمجرد فوزهم بالانتخابات البرلمانية، وألا يتم إقصاء أى فصيل إلا بحكم قضائى نهائى طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، والسماح لضباط الجيش أو الشرطه أو أعضاء السلك القضائى أو الدبلوماسى الراغبين فى خوض الانتخابات بالحصول على إجازة من عملهم مسببة لهذا بدلا من تقديم استقالة.
وأكد السادات ضرورة الأخذ بنتائج حوار ونقاش الرئيس مع رؤساء الأحزاب حول قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وعرض ما انتهت إليه لجنة تعديل هذه القوانين سريعا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليدلى خبراء القانون الدستورى برأيهم ضمانا لعدم الطعن بعدم دستورية الانتخابات فيما بعد، وأن يصدر قانون الانتخابات قبل عملية التصويت على انتخاب الرئيس الجديد ضمانا لصدور القانون بحيادية واستقلالية وحتى نتجنب خضوع القانون لأهواء الرئيس القادم.
اقرأ ايضاً
