محمد أنور السادات
وقال السادات فى بيان له اليوم، إنه وفقًا للدستور لا يجوز للمحكمة نظر أى قوانين قبل الانتهاء منها وإصدارها، لأن المحكمة لها دور الرقابة اللاحقة، وليست لها رقابة سابقة على أى قانون أو لائحة.
وأضاف السادات، أنه يجب أن يتم منح المحكمة الدستورية حق الرقابة السابقة على بعض القوانين المجتمعية أو المصيرية التى تتعلق ببناء مؤسسات الدولة حتى لا نقع فى أزمة مثل التى نعيشها الآن بخصوص قانون مجلس النواب.
وأشار السادات إلى أن اللجنة الحكومية التى وضعت قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تسببت فى ورطة كبيرة ومأزق حقيقى بسبب إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية، قائلا: "من المخجل جداً أن يكون لدينا أساتذة قانون دستورى نتباهى بقدراتهم وإسهاماتهم فى دساتير مصر والعالم ونعجز عن عمل قانون انتخابات دستورى".
