فيديو| السادات: النظرة لقوانين المنظمات الأهلية «لازم تتغير»

قال أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الدولة غائبة عن الكثير من حقوق المواطنين، مثل الحقوق السياسية وحرية الرأى، والحقوق الاقتصادية، وحقوق التعليم والصحة وغيره، وهو ما يتطلب أن يكون للمجتمع المدنى والمؤسسات الأهلية دور فاعل.

وأضاف فى كلمة قالها خلال مؤتمر صحفى للمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، بعنوان "أهمية تكامل دور المنظمات غير الحكومة والحكومية لتعزيز فرصة التنمية"، أن المجتمع المدنى هو قال أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الدولة غائبة عن الكثير من حقوق المواطنين، مثل الحقوق السياسية وحرية الرأى، والحقوق الاقتصادية، وحقوق التعليم والصحة وغيره، وهو ما يتطلب ان يكون للمجتمع المدنى والمؤسسات الأهلية دور أكبر وفاعل فى المجتمع، لتعويض نقص تلك الحقوق.

وأضاف فى كلمة قالها، خلال مؤتمر صحفى للمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، بعنوان "أهمية تكامل دور المنظمات غير الحكومة والحكومية لتعزيز فرصة وسيلة من وسائل التنمية فى مصر، ولكن ينقصه بعض القوانين المنظمة للعمل، ولكن يجب ضمان أنها قوانين لا تعوق عمل تلك المنظمات على حد قوله.

وأكد "السادات" أنه يجب أن يكون من أولويات البرلمان القادم، إعداد قوانين عادلة تنظم أنشطة المنظمات الأهلية والغير حكويمة، بدءًا من قانون العمل والحريات النقابية وانتهاءًا بقانون الجمعيات الأهلية، مضيفًا: "الحكومة مشكلتها تكمن فى موضوع التمويل اللى بتتلقاه تلك المنظمات من الخارج او الداخل، وإزاى تقدر تبقى إيديها فى هذا التمويل بحق او بدون حق".

وتابع: "الدولة لديها دائمًا أزمة مع المنظمات الغير حكومية، غير مفهوم السبب، والمجتمع عنده أزمة مع المنظمات الأهلية النشطة وبيعتبرها دايمًا عندها أجندات، لازم المفاهيم دى تتغير، ولازم يكون فيه للبرلمان جلسات استماع لقانون الجمعيات الأهلية اللى بيعد الآن".