
محمد أنور السادات - رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب
وقال إن العبث بالسياسات المالية قد يؤدى إلى حالة من الاضطراب والهلع بين المواطنين البسطاء الخائفين على لقمة عيشهم ومدخراتهم، وأيضا المستثمرين المحليين والدوليين.
وأكد السادات أن تصريح محافظ البنك المركزى الذى قال فيه إن وزارة المالية قد أخطأت عندما وضعت تقديرا للدولار عند 8.25 جنيه للعام المالى الجديد وهو اختصاص أصيل للبنك المركزى وحده، وهو الأمر الذى تسبب فى حدوث حالة من الاضطراب فى سوق العملات وقفزة حادة فى سعر الدولار بالسوق السوداء تخطى فيها حاجز الـ9 جنيهات، هو تصريح يدفعنا للتساؤل عن من يحاسب على هذا الخطأ فى التنسيق والتخطيط والتعاون بين جهات الدولة المسؤولة عن السياسات النقدية والمالية، ومن يدفع فاتورة الخسائر الضخمة التى ترتبت عليها من أموال ومدخرات المواطنين؟
ونصح السادات وزراء ومسؤولى الاقتصاد والمالية أن يجلسوا سويا وينسقوا الأدوار جيدا بينهم قبل أن يخرجوا على الشعب بتلك القرارات والتصريحات الكارثية التى تدمر أركان الاقتصاد الذى يعانى من مشاكل وصعوبات لن يستطيع الشعب تحملها طويلا.
