مناقشة إعفاء سيارة المصرى بالخارج من الجمارك
وناقشت مكرم مع ممثلى وزارات المالية والداخلية والبنك المركزى ومصلحة الجمارك والخارجية والتجارة والصناعة الضوابط المنظمة، التى تتيح للمواطنين المغتربين الاستفادة من إعفاء سيارة شخصية للاستخدام الخاص من الجمارك، مع وضع حوافز إضافية خاصة لمن يقدم من المصريين المقيمين بالخارج على شراء سيارة منتجة محليا، مقابل تحويل وإيداع مبلغ بالبنوك الوطنية يتناسب مع السعة اللترية للسيارة.
كانت اللجنة قد عقدت اجتماعا سابقا فى نهاية أغسطس، لبحث طلبات المصريين بالخارج لإعفاء سيارة المغترب من الجمارك، وتناولت المناقشات مقترحات ربط الإعفاء بحوافز اقتصادية، خصوصًا تمييز الملتزمين بتحويل الدخل عبر البنوك الرسمية، بعد تقديم حصر بالمواطنين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم عبر البنوك.
واتفق الحضور على بحث كل الوزارات المعنية إمكانية تنفيذ ذلك الإعفاء كنوع من رد الجميل للمواطن الملتزم تجاه وطنه.
وصرحت مكرم بأن اللجنة ستستمر فى عقد لقاءات وتكثيفها على مدار الأيام المقبلة مع الجهات المعنية، لدراسة كيفية تحقيق رغبة المواطنين بالخارج فى امتلاك سيارة دون جمارك أو ضرائب عند دخولهم الأراضى المصرية، وفى الوقت نفسه الحفاظ على الصناعة الوطنية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تشهد تعاونا وتنسيقا مع وزارة الخارجية والتجارة والصناعة لتحديد الضوابط والآليات المقترحة للتنفيذ.
