
محمد أنور السادات - نائب برلمانى
وأضاف السادات، فى تصريحات له: "جاء ضمن هذه التوصيات اتباع سياسات وطنية منسقة لمكافحة الإرهاب وتفويض هيئات مختلفة بوظائف وأدوار حقيقية لبلورة رؤية وأنشطة فعالة لمكافحة الإرهاب، والوقوف على الآليات الدولية والإقليمية اللازمة لذلك من خلال سن القوانين الملائمة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ضمان إشراك المجتمع المدنى فى صياغة وتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، وتطبيق مبدأ الشمولية عند تطوير الإطار والسياسات الوطنية لمكافحة الإرهاب".
وتابع: "تتضمن التوصيات تخصيص ميزانية كافية لدعم تنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز القواعد الخاصة بالإجراءات الجنائية والإصلاحات المرجوة فى نظام العدالة لمواجهة التحديات المرتبطة بالقضايا الإرهابية، وكذا الحفاظ على التوازن المطلوب ما بين المستوى الكافى من المعلومات الواجب الإفصاح عنها إعمالا للشفافية، وفى نفس الوقت الحفاظ على المستوى المطلوب من السرية لكى تتمكن الحكومة من مواجهة الإرهاب بالكفاءة المطلوبة، وتعزيز تبادل المعلومات والتعاون بين البرلمانات المختلفة فى مواجهة الإرهاب كظاهرة عالمية".
وأوضح السادات أن هذه التوصيات تأتى انعكاسا للدور الذى يجب أن يقدمه البرلمانيون فى سياق مكافحة الإرهاب متعدد الجوانب باعتبارهم الدعامة الأساسية فى تطوير التشريعات الوطنية لمكافحة الإرهاب ومشاركتهم فى هذا مجال من شأنها أن تزيد كذلك من فاعلية تلك السياسات.
