البث المباشر الراديو 9090
كريستين لاجارد
أعلن صندوق النقد الدولى، انتهاء أزمة نقص العملات الأجنبية فى مصر واختفاء السوق الموازية للعملة، مضيفا "بات سعر الصرف يتحدد بناء على قوى العرض والطلب".

وقال صندوق النقد "تمكنت مصر من إعادة بناء احتياطيها من النقد الأجنبى ليتجاوز 36 مليار دولار، بفضل استعادة الثقة وعودة التدفقات الرأسمالية بعد قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016".

وذكر الصندوق، فى رده على استفسارات الصحفيين على موقعه الإلكترونى، اليوم الخميس، أنه سيكون لسعر الصرف الذى تحدده قوى السوق أهمية كبرى فى ضمان تنافسية الاقتصاد المصرى دوليا ودعم الصادرات ومن ثم تحقيق نمو أقوى وأكثر توفيرا لفرص العمل، مشيرا إلى أنه قبل تعويم الجنيه كان مركز مصر الخارجى، أى الفرق بين تدفقات النقد الأجنبى الداخلة والخارجة، غير قابل للاستمرار، حيث كان يتداول الدولار فى السوق الرسمى بسعر 8.8 جنيه، وهو سعر لم يكن يعبر عن القيمة السوقية الحقيقية للجنيه المصرى.

وأضاف أنه نتيجة لذلك، حدث نقص فى

وتابع "كما تتشارك الحكومة فى إطار البرنامج الجديد مع القطاع الخاص لإتاحة فرص عمل تدر دخلا ثابتا للباحثين عن عمل من أبناء الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة".

ونوه بأن الحكومة المصرية صرفت علاوات استثنائية لموظفى الحكومة لتعويض آثار التضخم المرتفع، ووفرت وجبات مدرسية مجانية وتوصيلات غاز جديدة للمناطق الفقيرة، فضلا عن زيادة حد الإعفاء من الضرائب على الرواتب المحلية، وعجلت ببرامج خلق فرص العمل فى القطاع الخاص كجزء من استراتيجيتها لتحقيق النمو الاحتوائى، وهو ما يتوقع أن يؤدى إلى تحسن مطرد فى مستويات المعيشة، بما فى ذلك مستويات معيشة العمالة محدودة المهارات.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز