التنقيب عن النفط والغاز
وأوضح الملا فى بيان له اليوم الإثنين، أنه سيتم طرح المزايدة لأول مرة فور الانتهاء من مشروعى تجميع البيانات الجيوفيزيقية بتلك المناطق، وجارى الإعداد لـ 12 اتفاقية بترولية جديدة بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 433 مليون دولار بخلاف الاتفاقيات التى تسفر عنها المزايدات التى سيتم طرحها.
وأشار وزير البترول إلى أن عام 2018 سيشهد أيضا تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بعد الانتهاء من عدة مشروعات لتنمية حقول الغاز المكتشفة، أهمها الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل ظهر، واستكمال المرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط "الجيزة والفيوم"، والانتهاء من مراحل مشروع تنمية حقل آتول للغاز الطبيعى فى منطقة شمال دمياط، واستمرار أعمال تنمية حقل نورس بدلتا النيل، والإسراع فى مشروع تنمية كشف الغاز الطبيعى فى منطقة امتياز شمال دمياط البحرية فى شرق دلتا النيل" القطامية الضحلة -1".
وأضاف الوزير: "إن العام الجديد سيشهد تشغيل مشروع الشركة المصرية للتكرير الجديد بمسطرد، والذى يعد واحدًا من أهم مشروعات التكرير الجديدة حيث يقوم بمعالجـة المازوت وتحويله إلى أنواع خفيفة من وقود عالى الجودة مثل السولار ووقود النفاثات، إلى جانب استكمال المرحلة الثانية من مشروع توسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية لزيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من المنتجات البترولية، بالإضافة إلى الانتهاء من المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك" لتعظيم إنتاجية البنزين عالى الأوكتين للمساهمة فى تغطية جانب من احتياجات السوق المحلى المتنامية".
وأكد الملا أن استراتيجية الوزارة ترتكز على أولوية تعظيم استخدام الخامات والمنتجات البتروكيماوية محليا بدلا من تصديرها والاستفادة منها فى إقامة صناعات تحويلية بما يحقق أعلى عائدات وقيمة مضافة لصالح الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أنه تم البدء فى إجراءات إقامة مجمع التكرير والبتروكيماويات فى محور قناة السويس ومنطقة العلمين.
وقال إن هناك أيضا مشروعات بتروكيماوية تحت الدراسة والتنمية وهي مشروع إنتاج البروبيلين ومشتقاته بتوسعات شركة سيدبك ومشروع إنتاج الأمونيا ومشتقاتها بشركة أنربك ومشروع إنتاج الفورمالدهايد ومشتقاته ومشروع إنتاج الراتنجات والألواح الخشبية متوسطة الكثافة "MDF"، ومشروع المرحلة الثانية لزيادة استخلاص الإيثان من مجمع غازات الصحراء الغربية والتي من المتوقع البدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير البترول أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا نحو تحقيق مشروع مصر القومى لتحويلها إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول والذى يأتى ضمن برامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجى لمصر والأصول والبنية التحتية التى تسمح بتدفق البترول والغاز دون أى عوائق فنية أو تنظيمية، مما يسهم فى زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد وتطوير سوق البترول والغاز من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص.
وأوضح أن بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز هذا العام سيدعم بقوة تحقيق هذا المشروع، كما سيشهد أيضاّ هذا العام التشغيل الفعلى لرصيف استقبال الغاز المسال والتسهيلات المصاحبة بشركة "سوميد" بميناء العين السخنة على البحر الأحمر كمرحلة أولى لاستقبال وحدة التغيير وناقلات المنتجات البترولية والبوتاجاز، إلى جانب إنشاء عدد من المستودعات لتخزين المازوت والسولار.
كما أكد الملا أنه تم البدء في وضع استراتيجية واضحة متكاملة لتطوير قطاع الثروة المعدنية لتسهم فى جذب الاستثمارات وزيادة عدد الاتفاقيات للبحث عن الثروات المعدنية وأهمها الذهب، بالإضافة إلى الخامات الأخرى التى تتوافر باحتياطيات كبيرة من خلال طرح مزايدات بصورة دورية كل عام، بهدف زيادة مساهمة هذا النشاط فى الدخل القومى من خلال توفير الخامات المعدنية التى يحتاجها السوق المصرى والتوسع فى تصنيع الخامات التعدينية وذلك لدعم خطوات الدولة فى التنمية الشاملة.
وقال الوزير إن عام 2018 سيشهد بدء إجراءات تأسيس الشركة المصرية لتسويق الفوسفات لوضع سعر عادل للفوسفات المصرى فى السوق العالمى، لتحقيق أكبر عائد مالى من بيعه، بالإضافة إلى بدء الخطوات الفعلية لتنفيذ مشروع شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، ويُعد من أكبر المشروعات التعدينية لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصرى بمحافظة الوادى الجديد.
وأكد الوزير أن عام 2018 سيحمل معه بشائر خير تعزز من الدور الهام الذى يقوم به قطاع البترول فى دعم الاقتصادى القومى وتحقيق تطلعات الشعب المصرى العظيم نحو مستقبل مشرق باعتباره المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة فى مصر.
ونوه بأن العام الجديد سيشهد استكمال العديد من المشروعات البترولية الكبرى التى بدأت الوزارة فى تنفيذها والتى تهدف إلى تعظيم إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز الطبيعى، إلى جانب استمرار القطاع فى تأدية دوره المنوط به فى توفير احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، واستكمال باقى خطة مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى كل محافظات الجمهورية والقرى والمدن.
