مجلس النواب
وأكد فؤاد، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أنه يوجد 15 مشروع قانون من المنتظر صدورها خلال عام 2018 أهمها قانون الإدارة المحلية، التخطيط الموحد، قانون البناء الموحد، قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الإيجارات، الأحوال الشخصية، حرية تداول المعلومات، قانون الإجراءات الجنائية، قانون العمل، قانون العقوبات، الجرائم الإلكترونية، التأمينات الاجتماعية، قانون الإفلاس، حماية المستهلك، سوق المال.
وأوضح أن بعض التشريعات التى تم إقرارها خلال 2017 مست حياة المواطنين بشكل مباشر كقانون التأمين الصحى، ومنها ما يخص الوضع الاقتصادى بشكل عام كقانون الاستثمار، بالإضافة إلى تشريعات تخص فئات معينة من المجتمع كقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون الرياضة.
وأكد أن مضمون هذه القوانين جاء بشكل جيد ويحقق المصلحة العليا للوطن والمواطنين، قائلا: "عند الحديث عن قانون التأمين الصحى نجد أنه يجعل نظام التأمين الصحى الشامل إلزامى وليس إختيارى، كما أنه يضم مستشفيات جديدة لمنظومة التأمين".
وأضاف أن قانون الاستثمار أصبح قانون متكامل وواضح بعكس قانون 17، والذى كان مجرد ترقيع لقانون 8، وتضمن بنود من شأنها تشجيع الاستثمار الأجنبى والتسهيل على المستثمرين، وغيرها من البنود التى من شأنها دفع عجلة الاستثمار.
وأضاف أن قانون الأشخاص ذوى الإعاقة محطة مهمة فى تاريخ مصر، حيث إنه منح هذه الفئة الكثير من الحقوق الكفيلة بتعويضهم عن التهميش الذين كانوا يعيشونه خلال السنوات الماضية، واحتوى على كثير من البنود الرادعة التى تصل عقوبتها بالغرامة والسجن فى حال وجود أى انتهاك أو إهانة أو حرمان لذوى الإعاقة من أى حق من حقوقهم.
وأشار إلى أن قانون الرياضة به العديد من الإيجابيات التى ستعود بالنفع على هذا القطاع، كتفعيل دور الجمعية العمومية للهيئات والأندية الرياضية، وإعادة تفعيل الحافز الرياضى للطلبة، وتضمن أيضًا العديد من البنود التى ستنعكس بالإيجاب على الرياضة المصرية وتنميتها.
