طارق قابيل يسلم قطع الأراضى
وتعمل الوزارة على تشجيع الاستثمار فى محافظات الصعيد خصوصا فى ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية فى قطاع الصناعة بمختلف محافظات الصعيد وهو الأمر الذى سيسهم فى إحداث طفرة صناعية فى صعيد مصر.
وحدد قرار المجلس الأعلى للاستثمار شروط الحصول على تلك الأراضى دون مقابل، والتى شملت أن يكون نشاط المستثمر فى أحد المجالات الصناعية التى حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقًا للمعايير التى يقرها مجلس إدارة الهيئة على أن تتضمن هذه الدراسة على نوع النشاط الصناعى المراد تنفيذه، والجدول الزمنى للتنفيذ، ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع، ومصدر هذا التمويل.
كما أعطى القرار الأولوية فى التصرف لإقامة المشروعات الاستثمارية بناء على دراسة الجدوى المقدمة، والتى يتحقق بها أحد الاعتبارات الآتية:
- المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة، والتى تستعين بالمقيمين فى المحافظات التى حددها القرار لتدبير احتياجاتها من هذه العمالة.
- المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها.
- المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- المشروعات التى تدخل تقنيات حديثة.
- المشروعات التى يوجه انتاجها للتصدير خارج البلاد.
- المشروعات التى تعمل فى مجالات الكهرباء، إنتاجًا ونقلاً وتوزيعًا، من الطاقة التقليدية أو المتجددة.
كما اشترط القرار ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها عن الاحتياج الفعلى للمشروع، بحد أقصى 40 ألف متر مربع للمشروع الصناعى الواحد، مع إعطاء الحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى الموافقة على الاستثناء من الحد الأقصى المشار إليه بالنسبة للمشروعات التى يتطلب إقامتها مساحة أكبر.
وقد سلم المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، شملت 566 قطعة أرض فى 8 محافظات كما هو مبين فى الإنفوجراف التالى.
