مجلس الدولة
وذكر التقرير فى مضمونه، أن القانون سليم، إذ حدد اختيار 3 مرشحين من أساتذة الجامعات، تختارهم لجنة علمية تتكون من 5 أساتذة، وتُشكّل لهذا الغرض، وتختبر اللجنة المرشحين الثلاثة، ويحصل كل منهم على درجات، ثم ترسل اللجنة تقاريرهم لوزير التعليم العالى، الذى يعرضها بدوره على رئيس الجمهورية، لتعيين أحدهم حسب السلطة التقديرية للرئيس، وليس تبعًا لمجموع الدرجات.
ووضع التقرير شروطًا للترشح على منصب عميد الكلية، إذ شدد على استيفاء الأعضاء الثلاثة المرشحين من الأساتذة للدخول فى سباق التعيين، شروط شغل المنصب، تنفيذًا لنص المادة 43 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، المعدل بالقانون رقم 250 لسنة 2014، بأن يختار رئيس الجمهورية من بين الأعضاء الثلاثة من يراه مناسبًا، بغض النظر عن الدرجة التى تمنحها اللجنة المشار إليها لكل مرشح.
وأكد تقرير هيئة مفوضى مجلس الدولة، أن اختيار رئيس الجمهورية لعمداء الكلية لا ينبغى أن يستند على عدد الدرجات الحاصل عليها كل مرشح، بخلاف القانون الذى يمنح الرئيس السلطة التقديرية فى الاختيار.
وأضاف "إذا تم الاختيار حسب درجات الأعضاء المرشحين الحاصلين عليها من قِبل اللجنة الخماسية، باتت سلطة تعيين عمداء الكليات بيد اللجنة العلمية المختصة بالمفاضلة بين المرشحين لاختيار أفضل 3 منهم، وهو مخالف للدستور والواقع".
وبخصوص الطعون، أوصى التقرير برفض الطعن المقدم من أحد أساتذة الجامعات، الذى كان مرشحا لعمادة إحدى الكليات وحصل على 80% ضمن تقديرات اللجنة العلمية، فى حين أن المرشح المعين بمعرفة رئيس الجمهورية أقل منه فى الدرجات، إذ حصل على 70%، لهذا اعتبر الطاعن أن القرار تخطاه فى التعيين، وطالب الطاعن فى طعنه بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعيين العميد، نظرًا لحصوله على مجموع درجات أعلى من العميد المعين، وأوصت الهيئة بتأييد قرار رئيس الجمهورية واستبعاد الطاعن من شغل المنصب.
فى هذا الإطار، أكد الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن تعيين عميد الكلية من قبل رئيس الجمهورية يعطى سلطة أكبر للعميد بالأخص فى اتخاذ قراراته.
وأضاف الشريف، فى تصريحات خاصة لـ"مبتدا"، أن اختيار رئيس الجمهورية لعميد الكلية يحميه من أى معارضة قد تحدث نتيجة اختياراته، وتعطى له ثقة وقوة أكثر فى إدارة كليته.
وفيما سبق، كان يتم اختيار عميد الكلية من خلال الانتخاب من لجنة مشكلة من قبل مجلس الكلية والجامعة بقرار وزارى، على أن يتم اعتماد العميد الجديد للكلية بقرار جمهورى.
